"لا تفقد دعمك!".. تعرف على حالات إلغاء بطاقة التموين وأخطاء تُسبب وقف صرف الدعم نهائيًا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالات الغاء بطاقة التموين، حيث توجد عدة فئات من المواطنين لا تحصل على الدعم التمويني وتتساءل عن أسباب الغاء بطاقات التموين خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأكدت الوزارة أنه لا يتم ايقاف البطاقة إلا إذا كانت الاسرة غير مستحقة للدعم أو توافر محددات الاستبعاد فيها، حيث يتفاجأ بعض المواطنين من ايقاف بطاقة التموين دون ان يعلم أنه المتسبب في ذلك وقد يعتقد البعض ضياع الدعم بشكل نهائي وهذا غير صحيح، ولذلك نسود لكم خلال سطور المقال حالات الغاء البطاقات التموينية.
حددت وزارة التموين عدة فئات مستبعدة من الحصول على التموين باعتبارها من الشريحة غير المستحقة للدعم، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
عدم صرف الدعم التمويني لمدة 6 أشهر متتالية.
تلف أو ضياع البطاقة وعدم تقديم طلب لاصدار أخرى بدل فاقد أو الاف لمدة 6 أشهر.
السفر خارج مصر والامتناع عن الحصول على السلع لمدة ستة اشهر متواصلة وعدم تقديم طلب للفصل من الدعم.
دفع ضرائب للحكومة بقيمة لا تقل عن 100 الف جنيه سنويا.
امتلاك شركة أو حساب تجاري قيمته لا تقل عن 10 ملايين جنيه.
استهلاك فاتورة الكهرباء بقيمة تتعدى 800 جنيه شهريا أو أكثر من 650 كيلو/ وات.
ترك بطاقة التموين لصاحب المخبز أو ضبط البطاقة مع شخص غير صاحبها ولا يعرف الرقم السري الخاص بالبطاقة.
امتلاك أراضي زراعية أكبر من 10 فدان.
المصروفات المدرسية للأبناء بقيمة أكبر من 20 الف جنيه.
امتلاك سيارة موديل 2017 فيما فوق.
وطبقا لوزارة التموين فإن صاحب البطاقة الذي يتركها عند مخابر العيش البلدي يتم إنذاره أولًا، وفي حالة تكرار الامر يتم الغاء البطاقة تماما ولا يمكن تفعيلها مرة أخرى وتسقط حق الدعم على الاسرة.
اسباب تؤدي إلى ايقاف بطاقة التموين
هناك بعض الحالات التي يؤدي إلى وقف صرف التموين نهائيا:
إذا وجدت في المخابز لمدة مرتين متتالين.
كذلك عند اصحاب البقالة.
زيادة راتب رب الاسرة إلى 9600 جنيه.
الفئات المسموح لها الفصل من بطاقة التموين
حددت وزارة التموين عدة فئات يمكنها ان تفصل نفسها من بطاقة وتضيفها على بطاقة أخرى وتتضمن ما يلي:
الفرد المقيد على البطاقة وليس رب الاسرة أو صاحب البطاقة.
الفتاة بعد الزواج حتى تضاف إلى بطاقة الزوج بشرط ان يكون الزوج مسجلا على بطاقة اسرته وقام بفصل نفسه اولا.
الزوجة في حالة الطلاق بشرط وجود قسيمة الطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغاء بطاقة التموين بطاقة التموين بطاقة التموین
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟