متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي تهدف إلى خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.
متحدث الحكومة: تطبيق قرارات زيادة الرواتب والمعاشات بداية مارس المقبل خبر سار من متحدث الحكومة للمصريين بشأن الإعلان عن عقود استثمارية قريبًا محادثات مصر وصندوق النقدوأكد الحمصاني خلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللقاء بين رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي تناول مناقشة الوضع الإنساني في غزة وسعي الحكومة للتوصل لوقف إطلاق النار وحل جذري للأزمة.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تستمر في مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأشار إلى أن هناك تعاونًا كاملًا بين مصر والصندوق لدعم الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وتابع: "مديرة صندوق النقد الدولي أكدت على استكمال التشاورات مع مصر، وأكدت أن الصندوق يبذل أقصى جهوده في دعم مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية، وقريبا سيتم إعلان كافة التفاصيل بشأن اتفاق الصندوق مع مصر، وهناك أخبارًا إيجابية في الفترة القليلة المقبلة".
وعن لقاء رئيس الوزراء مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين.
وأردف: المذكرة التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين تأتي في إطار تطوير العمل الحكومي بين مصر والإمارات، حيث أن رئيس الوزراء يحرص على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة والإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة رئاسة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي معدلات التضخم القطاع الخاص مجلس الوزراء الناتج المحلي صدى البلد النقد الدولي الحكومة المصرية الاصلاح الاقتصادى وقف اطلاق النار مديرة صندوق النقد الدكتور مصطفى مدبولى متحدث الحكومة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يحل الحكومة
أعلن رئيس الوزراء السوداني الانتقالي الدكتور كامل إدريس، مساء يوم الأحد، حل الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن رئيس الوزراء كامل إدريس أبلغ طاقم الحكومة بقرار حل الحكومة.
وذكرت أنه كلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق، تعهد كامل إدريس في كلمة، بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء على إعمال مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مبينا أنه سيكون قريبا من المواطن والشعب السوداني.
وشدد كامل إدريس على أن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة.
وأضاف إدريس: "نحث الدول الداعمة للتمرد على التوقف عن التخطيط والتمويل والتعاون على تنفيذ ذلك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأشاد في كلمته بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية بجميع قطاعاتها وكل من شارك في حرب الكرامة.
هذا، وأكد رئيس الوزراء الانتقالي أهمية بناء دولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية.
وشدد على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار والعالم العربي والإفريقي وكافة دول العالم.
كما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي أن برنامج الدولة للمرحلة المقبلة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني - السوداني) الذي لا يستثني أحدا، فضلا عن نبذ الجهوية والعنصرية.
وتعهد بالعمل على إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاعة، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لاستتباب الاستقرار والسلام والأمن في كافة ربوع البلاد.
جدير بالذكر أن الدكتور كامل الطيب إدريس أدى يوم السبت 31 مايو 2025، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء في السودان.