الغيامة : أكبر عقوبة للاعب من لا يريد المنتخب هو استبعاده .. فيديو
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ماجد محمد
علق الإعلامي الرياضي عبد العزيز الغيامة على قرار لجنة الاحتراف بعقوبة الست لاعبين بسبب رفضهم الانضمام للمنتخب قبل انطلاق كأس آسيا.
وقال الغيامة :”أكبر عقوبة للاعب من لا يريد المنتخب هو استبعاده، والعقوبات المالية الصادرة هي “دلع” للاعبين”.
وأضاف” لو كنت مكان المسؤول لغرمتهم مليون ريال وقطعت قلبهم بهذه الغرامة ،كما أن العقوبة باستبعاد اللاعب عقاب قوي ينتزع من اللاعب قيمته “.
وأصدرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات قاسية بالغرامة والإيقاف بحق 6 من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بسبب رفضهم الانضمام للمنتخب قبيل كأس آسيا.
وقررت اللجنة تغريم اللاعب سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، وإيقاف اللاعبين محمد مران، خالد الغنام، علي هزازي، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة.
وأعلنت اللجنة عن إيقاف اللاعب نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب وطلبه من إدارة المنتخب.
عبد العزيز الغيامة:
أكبر عقوبة للاعب من لا يريد المنتخب هو استبعاده، والعقوبات المالية الصادرة هي "دلع" للاعبين، ولو كنت مسؤولا لغرمتهم مليون ريال#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/ZyRWathBhf
— SSC (@ssc_sports) February 12, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنتخب السعودي سلمان الفرج مانشيني محمد مران نواف العقيدي
إقرأ أيضاً:
أكبر فضيحة تزوير في العالم.. شبكة هندية تزور أكثر من مليون شهادة جامعية لأطباء ومهندسين
نيودلهي - الوكالات
كشفت الشرطة الهندية عن ما وصفته بأكبر عملية تزوير شهادات جامعية على مستوى العالم، بعد القبض على شبكة متخصصة في تزوير وثائق رسمية لأطباء ومهندسين وعاملين في قطاعات حيوية داخل وخارج الهند.
وأعلنت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية (IANS) أن الشرطة في ولاية كيرلا كشفت عن مئات الشهادات المزورة في مجالات الطب والتمريض والهندسة والبرمجة، بالإضافة إلى تخصصات الإدارة والضيافة والطيران والسلامة من الحرائق.وقالت شرطة أونجول في ولاية أندرا براديش إن الشبكة التي أسست على مدى عامين استخدمت واجهة باسم "مركز جواهر لال نهرو التقني (JNTC)" لتقليد جامعة جواهر لال نهرو التقنية (JNTU) المرموقة.
وقامت الشرطة بالقبض على سبعة أشخاص متهمين بإصدار أكثر من مليون شهادة مزورة، بينها حوالي 2400 شهادة موثقة رسميًا في 11 ولاية هندية.
وتم توجيه التهم لهم بموجب المواد 420 و468 و471 من قانون العقوبات الهندي، وتشمل الاحتيال والتزوير واستخدام وثائق مزورة.
وأوضح قائد شرطة مقاطعة براكاسام، سيدهارث كوشال، أن الشبكة عملت في 11 ولاية هندية، وأن الشهادات المزورة تراوحت من دورات مدتها ثلاثة أشهر إلى شهادات مدتها ثلاث سنوات، وتم العثور على أختام مزيفة تحمل شعارات 28 جامعة هندية.
وأضاف أن تكلفة الشهادة الواحدة تراوحت بين 75,000 إلى 150,000 روبية هندية، وكانت مطبوعاتها احترافية يصعب كشفها بالطرق التقليدية.
وذكرت الشرطة أن الكشف عن الشبكة تم بالصدفة خلال فحص روتيني لمتجر أسمدة في كيرلا، إذ تبين أن الشخص المسؤول عن إدارة المتجر يحمل شهادة مزورة، ما أدى إلى تعميق التحقيقات واكتشاف الشبكة بأكملها.
ولم تسلم القطاعات الحيوية مثل الطيران والطب والإطفاء من تزوير الشهادات. وبدأت الشرطة تحقيقًا على مستوى الهند للتأكد من أي تواطؤ محتمل من موظفي الجامعات، في حين طالب الحزب الاشتراكي الهندي أصحاب العمل بالتحقق من مصداقية شهادات المرشحين.
وأشار قائد الشرطة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، ومن المتوقع الكشف عن مفاجآت جديدة خلال الساعات القادمة، مع استمرار تحليل الوثائق والأجهزة الإلكترونية التي ضبطت لدى المتهمين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش