أسعار وموصفات سيارة أوبل موكا 2024 الجديدة في مصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ارتفع سعر سيارة أوبل موكا موديل 2024، داخل السوق المصري، شملت الزيادة الفئة الثانية في ظل عدم توافر الفئة الأولى من تلك النسخة، وتتميز السيارة بتصميمها الأنيق والعصري، والذي يجعلها منافس قوي للعديد من السيارات.
سيارة أوبل موكا 2024تتميز سيارة أوبل موكا موديل 2024 بأنها مجهزة بنظام الاتزان الإلكتروني، وأنظمة مكابح مانعة للانغلاق، و8 وسائد هوائية، ونظام توزيع الفرامل الإلكتروني EBD، ونظام تحذير الخروج عن المسار، ومراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية.
سيارة أوبل موكا 2024أبعاد السيارة أوبل موكا موديل 2024تنتمي سيارة أوبل موكا 2024 إلى عائلة السيارات الرياضية SUV، ويصل طولها إلى 4.15 متر، بينما العرض 1.98 متر، والارتفاع 1.53 متر، وطول قاعدة العجلات 2.55 متر.
سيارة أوبل موكا 2024مواصفات سيارة أوبل موكا موديل 2024تمتلك سيارة أوبل موكا موديل 2024 محرك 3سلندر سعة 1200 سي سي "تيربو"، قوة 130 حصان، ويبلغ استهلاك الوقود بنسبة 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.
وتتميز سيارة أوبل موكا موديل 2024، بناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، ومعدل التسارع 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وعزم الدوران 230 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات.
سيارة أوبل موكا 2024أسعار سيارة أوبل موكا موديل 2024يبلغ سعر سيارة أوبل موكا موديل 2024 في السوق المصري عبر طرازات الفئة الثانية GS LINE، نحو 2 مليون و99 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و649 ألف و990 جنيه.
حيث شهدت الفئة الثانية من سيارة أوبل موكا 2024 زيادة قدرها 450 ألف جنيه، بينما تغيب الفئة الأولى المقدمة من أوبل موكا موديل 2024 وكان اخر سعر لها يقدر بـ مليون و419 ألف و990 جنيه
اقرأ أيضاًهيونداي وشيفروليه وتويوتا.. أسعار السيارات في مصر 2024
كيا وميتسوبيشي ونيسان.. أسعار سيارات موديل 2024
«غبور أوتو» تكشف عن الأسعار الجديدة لسيارات شيري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار أوبل موكا الجديدة أسعار سيارة أوبل موكا موديل 2024 أوبل موكا أوبل موكا 2023 أوبل موكا 2024 أوبل موكا الجديدة اوبل موكا 2023 سيارة أوبل موكا 2024 موكا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟