الدكتور سويلم يوجه بتشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة خطة العمل المستقبلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية ( المرحلة الأولى التي تشمل المنشآت التى تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف )، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وإستعرض الدكتور سويلم ما تم إتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل حيث تم الإنتهاء من الرسومات التصميمية والاشتراطات الفنية وبنود الأعمال لمشروع إنشاء قنطرة فم بحر مويس، والرسومات التنفيذية لعدد (٦) منشآت صناعية (٣ سحارات - ٣ تغطيات)، والنماذج التصميمية لعدد (٩٥) بوابة، كما يجرى العمل على تنفيذ نموذج لمصب نهاية بأحد الترع بمحافظة الجيزة تم تصنيعه من البولي ايثلين عالى الكثافة.
وقد وجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية برئاسة المهندس رئيس مصلحة الرى، كما وجه سيادته بتشكيل وحدة بالوزارة لإدارة المشروع يكون من مهامها إعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة وفقًا للأولويات الناتجة عن نتائج تقييم حالة المنشآت، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ، بالتنسيق مع جهات الوزارة ( مصلحة الري - هيئة الصرف - الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات )، مع ضرورة أن يتضمن هيكل الوحدة مراحل مختلفة من مراجعة البيانات وتدقيقها قبل تسليمها للجهة المنفذة بالتعاون مع قطاع التخطيط.
كما وجه بتشكيل فريق متابعة من إدارات الرى والصرف في كل محافظة مكون من عدد (٣) مهندسين يتم تدريبهم على تقييم حالة المنشآت وفقًا لمعايير متفق عليها، على أن يقوم الفريق بمتابعة تنفيذ وإقرار نهو الأعمال وفقًا للمعايير المحددة بإشتراطات التعاقد وإخطار إدارة المشروع بالمستجدات.
على أن يتولى معهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومى لبحوث المياه ( استشارى المشروع ) - بالتعاون مع إدارة التصميمات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى - مسئولية إعداد النماذج التصميمية وعمل معاينة ظاهرية لكل موقع تشمل أعمال الرفع المساحي وإختيار النموذج المناسب لكل موقع وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ومراجعة وإقرار الرسومات التنفيذية وكميات بنود الأعمال المقدمة من استشاري الجهة المنفذة.
كما وجه الدكتور سويلم بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة فى دروات تدريبية متخصصة، والمشاركة الفعلية من مهندسى الوزارة والمختصين بمعهد بحوث الإنشاءات والفنيين فى أعمال المعاينة على الطبيعة وكافة خطوات التصميمات وإعداد الرسومات.
كما وجه بتطوير قاعدة البيانات الجغرافية بالوزارة وتدريب الساده مهندسي الوزارة علي إستخدامها وتزويدها بالبيانات الخاصة بالمنشآت المختلفة مع وضع كود لكافة المنشآت، والتنسيق بين هيئة الصرف وقطاع التخطيط لإعداد كود للمنشآت المائية التابعة لهيئة الصرف.
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات، والمهندس أحمد إدريس رئيس الادارة المركزية للتصميمات بهيئة الصرف، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس أحمد فؤاد مدير عام مركز المعلومات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندسة دينا أسامة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.
IMG-20240213-WA0071 IMG-20240213-WA0073 IMG-20240213-WA0072 IMG-20240213-WA0070المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور سویلم کما وجه
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.
تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل
مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية