مياه شرب الشرقية تنظم زيارة ميدانية لعدد من الأئمة لمحطة مياه الحسينية المرشحة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
توصيل مياه الشرب لـ 2000 أسرة بالمجان ضمن الأولى بالرعاية في الشرقية
تحرير 153 محضر تعد على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية
«مياه الشرقية» تنظم جولات تعريفية بمراحل تنقية مياه الشرب لطلاب المدارس
نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية،زيارة ميدانية لعدد من الأئمة، لمحطة تنقية مياه الشرب المرشحة بمدينة الحسينية،وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، تم خلالها تقديم شرح مفصل لمراحل تنقية المياه، بدءاً من دخول المياه عبر المأخذ وصولاً للمواطنين في المنازل، وكذلك تعريفهم بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لتوصيل كوب مياه نظيف للمواطنين.
وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية،أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة،ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة، وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي، ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل،والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.
من جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الأوقاف، في تنظيم زيارات ميدانية للأئمة والعاملين بالمديرية لمحطات مياه الشرب والمعامل التابعة لها، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وتفعيلاً لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد، ومختلف الفعاليات الدينية وصولاً لتحقيق الأمن المائي المستدام.
مياه الشرب زيارة ميدانية الأئمة مديرية الأوقاف بروتوكول تعاون استهلاك المياه محطة الحسينية في الشرقية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مياه الشرب زيارة ميدانية الأئمة مديرية الأوقاف بروتوكول تعاون استهلاك المياه في الشرقية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات