مساعد وزير المالية يُشارك في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية بدبي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الجزيرة – سعد المصبح
استعرض مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي باستضافة وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور خبراء وممثلين من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارات المالية في الدول العربية بعض تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في عدد من المواضيع ذات العلاقة، ومن أبرزها الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها على صعيد السياسات المالية الكلية لتعزيز النمو والاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًUncategorizedاختتام معرض “صنع بيدي” في جامعة الملك عبدالعزيز
ويهدف المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، إضافة إلى متابعة الجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
يشار إلى أن مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، حضر أيضا افتتاح أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي تقام في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع، بهدف إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الموافقة على صرف مبلغ 1.2 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية قيمتها 8 مليارات دولار.
في وقت عقدت الحكومة اجتماعات عدة لبحث خطط بيع شركات حكومية وأخرى تابعة للجيش؛ لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية أثرت سلبًا على معدلات النمو وقدرته على الاستدانة، وكذلك على توافر النقد الأجنبي في البلاد، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وموجة التضخم العالمي التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة وأبرزها القمح وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
لتضطر الحكومة المصرية للعودة للاقتراض من صندوق النقد الدولي في عام 2022، وأبرمت اتفاقًا للحصول على 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إصلاحات هيكلية ومالية متعددة، تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص عبر برنامج للطروحات الحكومية لبيع أصول مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وخفض الدين، وصرفت من هذا القرض مبلغ 347 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.
إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات عطّل استكمال صرف شرائح الصندوق خلال عام 2023، وبعدها وقعت صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط في فبراير/شباط 2024. شجعت الصفقة على تنفيذ توصيات الصندوق بتطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، لتعاود مصر التفاوض مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، هذا بخلاف مساعدات من دول خليجية وأوروبية.
وصرف صندوق النقد لمصر مبلغ 820 مليون دولار في مارس/آذار 2024 بعد الاتفاق الجديد، وبعدها بأربع أشهر صرف مبلغًا مماثلا، ثم أجرى مراجعة رابعة مطلع هذا العام وصرف 1.2 مليار دولار في مارس/آذار الماضي. ومن المقرر أن يجري مراجعة خامسة هذا الأسبوع لصرف مبلغ مماثل.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو