جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
جون نويل بارو اقتصادي وسياسي فرنسي بارز ولد عام 1983 في باريس، عُين مستشارا للحركة الديمقراطية عام 2015، شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) منذ عام 2017، تولى منصب وزير مكلف بالشؤون الأوروبية لدى وزير الخارجية في يوليو/تموز 2024، وعين وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية منذ سبتمبر/أيلول 2024.
ولد جون نويل بارو يوم 13 مايو/أيار 1983 في العاصمة الفرنسية باريس، وينحدر من عائلة مرموقة ذات خلفية سياسية، فقد كان والده جاك بارو سياسيا بارزا وشغل مناصب وزارية عدة في حكومات يمينية، وكان نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية مدة 30 عاما وتوفي في 2014.
أما والدته فلورانس كاتاني فهي سويسرية الأصل من منطقة لوزان الواقعة في الجزء الناطق بالفرنسية في سويسرا، وأخته هيلين بارو مديرة اتصالات في شركة "أوبر".
يقيم بارو في فرساي في فرنسا، وهو متزوج وأب لطفلين.
تلقى جون نويل بارو تعليمه الأولي في مدارس فرنسية مرموقة، ثم درس في ثانوية هنري الرابع بباريس، وبعدها التحق بمعهد العلوم السياسية في باريس، وحصل على درجة الماجستير في الحوكمة الاقتصادية عام 2007.
تابع دراسته في مدرسة باريس للاقتصاد ونال شهادة ماجستير ثانية في الاقتصاد مع مرتبة الشرف الأولى عام 2008، كما نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من "إتش إي سي" بباريس في 2012.
بعد تخرجه درس في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بمدينة بوسطن الأميركية من 2013 إلى 2017، ثم عين أستاذا محاضرا في مدرسة "إتش إي سي" للاقتصاد بباريس.
وتركزت أبحاثه على تمويل الشركات والابتكار والسياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المسار السياسيدخل عالم السياسة عام 2015 بعد تعيينه مستشارا إقليميا لحركة الديمقراطيين، ثم انتخب نائبا عن الدائرة الثانية في إيفلين، وعيّن ناطقا رسميا باسم الحركة في فبراير/شباط 2018، وأصبح بعد ذلك أمينها العام في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ عام 2017، ومكلفا بميزانية اللجوء والهجرة والاندماج، كما كان وراء قانون النمو والتحول الاقتصادي لشركات "باكت".
إعلاناختير جان نويل بارو للمشاركة في برنامج "القادة الشباب" التابع للمؤسسة الفرنسية الأميركية لعام 2020، وينظم هذا البرنامج سنويا ويضم عادة 10 فرنسيين و10 أميركيين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، يتميزون في مجالاتهم ويسهمون في تعزيز العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي 4 يناير/كانون الثاني 2021 كلّفه رئيس الوزراء جون كاستيكس بمهمة مدة 6 أشهر لدى وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، بهدف دعم الخروج من الأزمة الاقتصادية المحلية آنذاك.
كما ترأس في العام ذاته مجموعة العمل بشأن وسائل الرقابة الاقتصادية، وأسهم في إنشاء المحاكي الضريبي "لكس إمباكت"، وهي أول أداة برمجية في فرنسا تتيح للنواب تقييم أثر التعديلات التشريعية وكذا تقدير التأثير المالي لأي تعديل ضريبي يقترحه نواب البرلمان.
كما نظم لقاء جمع 600 برلماني ومسؤول إداري في البرلمان في عامي 2018 و2020، وعيّن وزيرا مكلفا بالتحول الرقمي والاتصالات في 4 يوليو/تموز 2022.
رشح على رأس القائمة في إقليم إيفلين أثناء الانتخابات الإقليمية ضمن قائمة لوران سان مارتان، وانتخب مستشارا إقليميا لمنطقة إيل دو فرانس يوم 27 يونيو/حزيران 2021، وانضم إلى مجلس إدارة شركة "إيل دو فرانس موبيلييه".
وفي 20 يوليو/تموز 2023 أعيد انتخابه للمنصب ذاته، وانخرط بشكل خاص في قضايا الذكاء الاصطناعي، وقدم في تلك الفترة مشروعا يتعلق بالشأن الرقمي الذي صادق عليه البرلمان.
وفي 8 فبراير/شباط 2024 عيّن وزيرا مكلفا بالشؤون الأوروبية لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في حكومة غابرييل أتال، وأعيد انتخابه نائبا برلمانيا بنسبة 72.69% من الأصوات، ثم أعيد انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في 9 يوليو/تموز من العام نفسه.
عيّن وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية في حكومة ميشيل بارنييه، واستلم منصبه يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024.
تصريحات مؤيدة لفلسطينبعد توليه منصب وزير الخارجية أدلى جون نويل بارو بتصريحات داعمة للقضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات، كما دعا إسرائيل إلى "رفع القيود التي تفرضها على القطاع".
وشدد في 5 فبراير/شباط 2025 في البرلمان الفرنسي على أن فرنسا تعارض بقوة أي تهجير قسري للفلسطينيين، معتبرا إياه انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني.
وفي زيارته للعراق لأول مرة في أبريل/نيسان 2025، أعرب عن غضبه إزاء الدعوات الإسرائيلية من أجل إعادة استيطان قطاع غزة، وقال إن بلاده تدعم حل الدولتين.
وصرح بارو في مؤتمر للأمم المتحدة برغبة فرنسا في إشراك جميع الأطراف المعنية، وخاصة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الدول العربية في المنطقة من أجل تكثيف الجهود لقيام دولة فلسطينية.
منحه معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في 2013 جائزة أفضل خريج في مجال المالية، وهي جائزة تمنح للمتفوقين والمتميزين في المجال.
حصل على جائزة مجموعة براتل للورقة البحثية المتميزة عام 2016 عن مقاله بعنوان "الائتمان التجاري وديناميكيات الصناعة.. أدلة من شركات النقل بالشاحنات"، الذي نشرته مجلة التمويل "جورنال أوف فايننس".
إعلاننال بارو في 2022 جائزة عن مقال حلل فيه تأثير برنامج "كويك باي" الأميركي على الشركات الصغيرة في فرنسا بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وقدم دراسة معمقة حول تأثير السياسات الاقتصادية على التوظيف والنمو الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الجمعیة الوطنیة الفرنسیة الخارجیة فی یولیو تموز ن وزیرا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يجدد التأكيد على حل الدولتين ووحدة الأراضى الفلسطينية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، لبحث العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي رحب خلال اللقاء بنتائج القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل التى عكست الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.
واعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لحزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية المسئولة الأوروبية على الجهود التي تبذلها مصر لضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشدداً على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة في إطار حفظ السلام.
وشدد على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر لأية إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.
وجدد الوزير عبد العاطى التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مستعرضاً جهود مصر لتسوية الأزمة في إطار الآلية الرباعية لوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخلق ممرات أمنة لنفاذ المساعدات الإنسانية لدعم الشعب السوداني ولمساندة مؤسساته الوطنية.
كما تناول اللقاء تطورات الملف النووي الإيراني، حيث اكد وزير الخارجية على أهمية بحث سبل خفض التوتر في المنطقة ودعم الحلول الدبلوماسية، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، بما يتيح الفرصة للتوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي الإيرانى