جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
في حادثة أثارت الكثير من الجدل، تقدم رجل يدعى «جيريمي بوركيت» وهو مقيم في ولاية تكساس، بدعوى قضائية جماعية ضد شركة جنرال موتورز بعد سرقة شاحنته جي إم سي سييرا 1500 موديل 2016 من أمام منزله دون أي علامات اقتحام أو إنذار.
الدعوى، التي جاءت في 47 صفحة، تزعم أن أنظمة المفاتيح اللاسلكية في سيارات جنرال موتورز تسهل على اللصوص نسخ الإشارة وتشغيل السيارة بسهولة.
تشير الدعوى إلى أن اللصوص اقتربوا من باب منزل بوركيت ونسخوا الإشارة اللاسلكية للمفتاح عن بعد، ثم استخدموها لفتح السيارة وتشغيلها والفرار بها خلال دقائق.
ورغم تعويض شركة التأمين لبوركيت، فإنه لا يزال يشعر بالقلق، خصوصًا وأنه يقود حاليًا طرازًا أحدث من نفس الشاحنة.
اتهامات بالاحتيال والإهمالاتهم محامو بوركيت شركة جنرال موتورز بممارسات "غير عادلة ومضللة و/أو احتيالية"، مؤكدين أن الشركة لم تتخذ أي إجراء حقيقي لمنع تكرار مثل هذه السرقات، رغم معرفتها بالخطر.
وتطالب الدعوى بتعويضات تشمل فقدان القيمة، تكاليف الإصلاح، ارتفاع أقساط التأمين، الوقت الضائع، و"المعاناة والإزعاج".
المركبات المتأثرة بالدعوىتستهدف الدعوى القضائية معظم شاحنات وسيارات SUV كاملة الحجم من جنرال موتورز منذ عام 2010 وحتى اليوم، بما في ذلك:
شيفروليه تاهوشيفروليه سوبربانشيفروليه سيلفرادوجي إم سي يوكون / يوكون XLجي إم سي سييراكاديلاك إسكاليد / إسكاليد ESVلا تزال المخاوف قائمة بشأن ما إذا كانت موديلات أخرى من جنرال موتورز التي تستخدم أنظمة المفاتيح نفسها معرضة للخطر.
ويذكر أن قضية مشابهة رفعت في عام 2024 بشأن سيارة شيفروليه كامارو، والتي زعم أنها عرضة للسرقة بسبب موجات الراديو "غير الآمنة".
كما تذكر الواقعة بفضيحة "كيا بويز" حيث كانت بعض سيارات كيا وهيونداي تسرق باستخدام ذاكرة USB.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيفروليه شيفروليه تاهو جنرال موتورز سيارات سرقة سيارات جنرال موتورز
إقرأ أيضاً:
شركة الغاز توضح بشأن الأسعار وتخفيض الـ 100 ريال
أوضحت الشركة اليمنية للغاز (مأرب) أن أسعار الغاز المنزلي غير مرتبطة بسعر الصرف لكونها منتجًا محليًا.
وأشارت إلى أن ارتفاع قيمته يعود إلى الجبايات وأجور النقل، لا إلى تقلبات العملة.
وأكدت أن خفض 100 ريال في سعر الأسطوانة جاء نتيجة تقليص أجور النقل إلى النصف، مؤكدة استعدادها لمزيد من التخفيض عند إلغاء الرسوم الإضافية، وأن قرارات التسعير المستقبلية ستعتمد على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وقالت الشركة في بيان وصل مأرب برس، أن تكلفة الغاز تشمل إلى جانب سعر المادة نفسها، أجور النقل لمقطورات الغاز ورسوم التحسين التي تفرضها بعض السلطات المحلية في عدد من المحافظات.
وأكدت الشركة إن هذه الجبايات تعد من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار على المستهلك، مشيرة إلى أنها كانت قد رفعت أجور النقل، قبل أشهر بمقدار 200 ألف ريال لكل مقطورة بعد إضراب نفذه مالكو المقطورات.
وأضافت ان هذا الارتفاع أدى لزيادة سعر الأسطوانة 100 ريال، إلا انها عادت وخفضت الأجور بنفس المقدار مؤخرًا (200 ألف) مع تحسن سعر العملة، ما انعكس مباشرة على السعر لصالح المستهلك.
واوضحت أن تحديد سعر الأسطوانة يتم بموجب قرارات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديلها إلا بقرارات مماثلة في إطار السياسة العامة للدولة.
وكان ناشطون انتقدوا وسخروا من خفض 100 ريال فقط في قيمة اسطوانة الغاز، رغم التحسن في أسعار الصرف، (9900 السعر الحالي) ما دفع الشركة للتوضيح.