ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
الشرع الشريف ينهى عن أي صورة من صور التشبّه بين الرجال والنساء، سواء في المظهر أو الزينة أو التصرفات، فالشرع منع تشبّه الرجال بالنساء والعكس، وكل ما هو خاص بالنساء لا ينبغي أن يُقدم عليه الرجال. والسلاسل تُعد من الزينة الخاصة بالنساء، وبالتالي يُستحب للرجال تركها والابتعاد عنها".
. هدايا العيد للنساء في العصور الماضية
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الزينة الجائزة للرجال مثل لبس خاتم الفضة فقط، وهو ما ورد فيه الإذن الشرعي، أما لبس السلاسل، حتى وإن كانت من الفضة أو غير ظاهرة، فإنه يأخذ حكم الكراهة أو التحريم إن كان فيه تشبّه ظاهر بالنساء.
وتابع: قائلا: إن بعض الفقهاء نصوا على أن لبس السلسلة الفضة للرجال أو الحلي الزائدة لهم يكون حراما، لأنه أليق بالنساء.
حكم لبس الفضة للرجالوقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحكم بحرمة لبس السلاسل الفضية للرجال ليس متفقا عليه، فالعرف له مدخل أيضا فى هذا، فحيثما كان العرف لا يعتبر لبس السلسلة الفضية للرجل تشبها بالنساء، وهو يلبسها بهذه النيةكما يصرح السائل بأنه ليس ملتفتا أصلا لمسألة التشبه بالنساء، فالقول بالحرمة قد يكون صعبا، ولا نستطيع أن نحكم بالحرمة حينئذ.
وأشار أمين الفتوى إلى أن “حرام” كلمة صعبة، قال تعالى “وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ”، ولكن يبقى فى النهاية أن التحلي على هذا الوجه أليق بالنساء منه بالرجال.
وذكر أمين الفتوى موقفا لبعض المشايخ حينما أتى رجلا إليه ومعه ابنه المراهق وهو يرتدي سلسلة بعد صلاة الجمعة، وقال الأب يا مولانا"هو لبس السلسلة حلال ولا حرام" -لأنه يبدو أن الابن يعاند أبوه- فالشيخ لم يقل له حلال أو حرام، بل قال له “السلسة دى بتاعت البنات”.
وأوضح أمين الفتوى أنه ليس لازما لكي أفعل شيئا أو لا أفعله أن أكون متماشيا مع حد الحلال والحرام، لأن هناك أمورا بالخشونة الرجولية أليق وأشياء بالخروج من الخلاف والورع أفضل.
وأكد أمين الفتوى أنه لا يستطيع أن يلزم الناس بالورع والخروج من الخلاف، ولكن يرشدهم لمكارم الأخلاق، فحتى لو لم يستطع بالجزم تحريم لبس السلسلة الفضية للرجال، فليس أقل من أن يقول “السلسلة دى بتاعت البنات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبس السلاسل الفضة للرجال لبس السلاسل الفضة السلاسل الفضة حكم لبس الفضة لبس السلسلة أمین الفتوى حکم لبس
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دفع الغرامة المالية نتيجة المخالفات المرورية أو غيرها من المخالفات لا يعني زوال المسئولية الشرعية عن المخالف، موضحًا أن هناك فرقًا بين الحكم الوضعي الذي يختص بالأسباب والإجراءات، وبين الحكم التكليفي الذي يتعلق بالحلال والحرام.
إتلاف الممتلكات العامةوأوضح شلبي، في فتوى تلفزيونية له، أن أي مخالفة تضر بالآخرين، سواء في المال أو النفس، تعد حرامًا في ميزان الشرع، مشيرًا إلى أن بعض الأخطاء قد تؤدي إلى إتلاف الممتلكات العامة مثل أعمدة الكهرباء أو الأسوار أو السيارات، وهذا يشكل اعتداءً على المال العام، ما يضيف سببًا آخر للحرمة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن دفع الغرامة يعالج جانب التعويض المالي أو الجزاء القانوني، لكنه لا يرفع الإثم الشرعي الناتج عن المخالفة، فكما أن السارق إذا أعاد المال لصاحبه دون توبة يظل آثمًا، كذلك مرتكب المخالفات يظل عليه الوزر حتى يتوب ويستغفر.
الضرر لا يباع ولا يُشترىوتابع: "الضرر لا يباع ولا يُشترى، ولا يجوز للإنسان أن يقول: معي مال فأدفع غرامة وأرتكب ما أشاء، فمقاصد الشريعة ليست للبيع أو للأهواء الشخصية، وإنما هي ضوابط تحكم التصرفات".
وأكد أن القوانين المرورية والإجراءات التنظيمية ليست مجرد أعراف وضعية، بل هي جزء من الشريعة إذا كانت تحقق مقاصدها في حفظ النفس والمال، وكل ما يؤدي إلى تحقيق هذه المقاصد فهو مشروع وداخل في دائرة الشريعة الإسلامية.
حكم مرور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟ دار الإفتاء تجيب
ما حكم عبور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟.. أمين الفتوى يجيب
أفاد الدكتور محمود شلبي، بأن عدم الالتزام بقواعد المرور وأحكامه أمر محرم شرعًا، بالإضافة إلى كونه مخالفة قانونية، مشددًا على أن المسألة ليست شكلية أو إجرائية فحسب، بل تتعلق بحماية أرواح الناس وأموالهم، وهو من صميم مقاصد الشريعة الإسلامية.
خمسة مقاصد كليةوأوضح شلبيأن الشريعة وضعت أحكامها لتحقيق خمسة مقاصد كلية كبرى: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض، مشيرًا إلى أن قوانين المرور تحقق مقصدين أساسيين منها وهما حفظ النفس وحفظ المال.
ضبط العلاقاتوقال: "قوانين المرور لم تُوضع لإرهاق الناس، بل لضبط العلاقات بينهم وضمان سلامتهم، وأي إخلال بهذه القوانين قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو إتلاف الممتلكات".
وضرب مثالًا بالتحدث في الهاتف أثناء القيادة، مؤكدًا أنه يشتت الانتباه ويعرض حياة الآخرين للخطر، وكذلك السير عكس الاتجاه الذي يفاجئ قائدي المركبات ويهدد سلامة الجميع.
واجب الالتزاموأضاف أمين الفتوى: "كل وسيلة أو إجراء أو قانون يحقق مقصدًا من مقاصد الشريعة فهو واجب الالتزام، وأي اجتهاد فقهي يهدر هذه المقاصد فهو اجتهاد خاطئ".
وشدد شلبي على أن الالتزام بقوانين المرور واجب شرعي قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، وأن مخالفتها إثم ومعصية لأنها تهدر مقاصد حفظ النفس والمال التي جاءت الشريعة لصيانتها.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم