وزير التجارة يبحث خطة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية؛ لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، حضر اللقاء الوزير المفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتًا إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.
وأوضح «سمير» أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محورًا تصديريًا من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتًا إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.
وأشار إلى أنه جاري حاليًا دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية بما يسهم في توفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات.
ومن جانبه أوضح إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية أن الغرفة تعد أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا وتضم 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها، لافتًا إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية تبلغ 25 مليار دولار وذلك على مساحة 10 مليون متر مربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة المنطقة الصناعية وزير التجارة السيارات هذه المنطقة المنطقة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصحة : التعاون مع اليونسيف لإنشاء مركز في كل منطقة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، اجتماعًا، لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحويل التوصيات إلى سياسات وبرامج تنفيذية فعالة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة أبرز التوصيات الصادرة عن النسخة الثانية من المؤتمر، والتي تمحورت حول ثلاثة محاور رئيسية: "التنمية البشرية، الخدمات الصحية، والقضية السكانية". وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة، أُشير إلى تحقيق إنجاز ملحوظ في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 104%، كما تم تنفيذ الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال تطبيق اللامركزية بنسبة إنجاز 100% خلال أول مئة يوم من إطلاقها، وشمل ذلك تفعيل مبدأ اللامركزية في المناطق عالية الكثافة السكانية، المعروفة بـ"المناطق الحمراء"، إلى جانب التأكيد على أهمية تقديم برامج المشورة وتنمية الأسرة، والتي يجري تنفيذها فعليًا من خلال برنامج "الألف يوم الذهبية".
أهمية تطوير مراكز الرعاية الصحية الأوليةوقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض ما تم تحقيقه في إطار التوصية الثانية الخاصة بـ"الخدمات الصحية"، وتم التأكيد على أهمية تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفرق الطبية، وشملت الإنجازات إنشاء أربعة برامج فنية متخصصة تهدف إلى تطوير أداء الكوادر الطبية، إلى جانب العمل على تأسيس برنامج تأهيلي متكامل للأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، بالتعاون مع الجامعة الإنجليزية ATOL" كما يجري حاليًا إعداد دليل تشغيلي شامل لمراكز الرعاية الصحية الأولية، تناولت التوصية ايضًا مناقشة سبل خفض معدلات وفيات حديثي الولادة، وتقليل نسب الولادات القيصرية في كل من القطاعين الحكومي والخاص، كما تم بحث آليات تحسين منظومة تسجيل المواليد والوفيات، ووضع إطار حوكمة لعملية اتخاذ قرار إجراء الولادات القيصرية، بما يضمن تحسين جودة الرعاية المقدمة ويحد من الإجراءات غير الضرورية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق لمناقشة الأهتمام بمتابعة النمو والتطور العصبي للطفل والاكتشاف المبكر لتأخر النمو العصبي، فتم مناقشة إمكانية التعاون مع اليونسيف لإنشاء مركز في كل منطقة للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة، ومناقشة إنشاء وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق الميكنة في مراكز الأورام، وإنشاء شبكة إفريقية للوقاية من السرطان، وتوسيع نطاق تدريب الأطباء، إلى جانب الاهتمام بوضع نظام موحد لرعاية الحروق وتطبيق افضل الممارسات العالمية، وفي هذا الصدد يتم العمل على إنشاء مراكز للحروق في جميع المحافظات متضمنة أسرة رعاية مخصصة للحروق وغرف عمليات.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث ما تم إنجازه في عدة ملفات والتي تشمل رفع الوعي المجتمعي حول الأمراض الغير السارية، والتوسع في برامج الكشف المبكر وزيادة الوعي، إلى جانب تطوير التحليلات التنبؤية في الرعاية الصحية، أما بالنسبة للتوصية الثالثة "تمكين المرأة" فتم مناقشة إنشاء برنامج إلكتروني لتمكين المرأة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة التوصية الرابعة "التنمية البشرية"، والتوصية الخامسة "توفير الأدوية" والتي تشمل الاستثمار في المجال الصحي واستباق المخاطر، وتعزيز التصنيع المحلي، إلى جانب توحيد نماذج الإبلاغ عن الآثار الضارة.
ولفت «عبدالغفار» الى مناقشة مستجدات التوصية السابعة "الصحة النفسية" متضمنة تطوير برامج علاج الإدمان، وتعزيز حملات التوعية العامة، أما بالنسبة للتوصية الثامنة "التغيرات المناخية والصحة" فتم التأكيد على ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة، عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية، وتمت مناقشة ما تم إنجازه في التوصية التاسعة "البحث العلمي" فيما يخص الاهتمام بالبحث التطبيقي بحل المشكلات العلمية، وضمان حقوق المبحوثين ودعم الباحثين، إلى جانب تعزيز المعايير الأخلاقية، بالإضافة إلى التطرق لمناقشة توصية "السياحة العلاجية" وتوصية "التأمين الصحي الشامل".
حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعاية العاجلة، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور يس رجائي، نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية المؤسسات العلاجية غير الحكومية، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة وسام أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة نغم الأمير، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهم التعليمية، والدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتورة عبير محمد عبدالغني، عميد معهد البحوث الطبية والأكلينيكية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»