شرح المفاهيم الإدارية الحديثة بمحافظة مسقط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
انطلق اليوم البرنامج التدريبي حول المفاهيم الإدارية بمحافظة مسقط والذي ينظمه مكتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بالشراكة مع الدائرة القانونية ودائرة التخطيط والاستثمار، خلال الفترة من 13 فبراير إلى 6 مارس المقبل، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف الموظفين في كافة التقسيمات الإدارية التابعة لمحافظة مسقط بالمفاهيم الإدارية في ضوء خطط محافظة مسقط وبرامجها للعام الجاري، ومؤشرات رؤية عُمان 2040، ويتضمن البرنامج تسليط الضوء على عدد من المحاور أبرزها: التعريف بنظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (37/2022)، والاختصاصات العامة للمحافظة، وحقوق وواجبات الموظفين، إلى جانب بيان تنفيذ استمارات الخطط والأهداف وآليات التنفيذ، ورصد الإنجازات وأبرز المشاريع في ولايات محافظة مسقط، وعرض معايير ومؤشرات الإجادة المؤسسية وطرق رصدها، بالإضافة إلى التعريف بمؤشر رضا المتعاملين وفق منافذ الخدمة في المحافظة، وأوليات رؤية عُمان 2040 والبرامج الوطنية.
وتأتي أهمية تنفيذ هذا البرنامج التدريبي في محافظة مسقط تأكيدا على منهج التخطيط المنظم والتنفيذ المشترك للبرامج والمشاريع والمبادرات بالتعاون مع القطاعات المختلفة بما يخدم التوجهات العامة للدولة وأهدافها للوصول إلى تنمية مستدامة وفق رؤية عُمان 2040، وسعيا للعمل على تطبيق اللامركزية وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (36/ 2022) من خلال الإشراف ومتابعة القطاعات بهدف ضمان وضع الخطط والمشاريع وفق الاحتياجات الفعلية، بما يضمن تعزيز الكفاءة الإدارية وأداء خدمات حكومية بجودة عالية وصولا إلى اتخاذ قرارات حكومية ذات توازن وموثوقية وحوكمة فاعلة للموارد والمشاريع بما يحقق التواصل السريع مع الأحداث والمستجدات والمتطلبات في النطاق الجغرافي للمحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة نت/سبأ تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. يعد المشروع حسب مسؤولي الهيئة نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة. ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبئ على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع. وأضاف وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأيادي يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعن مراحل تنفيذ المشروع أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسة كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة. أما المرحلة الثانية تتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهي الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية. في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع بعقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية. وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين. وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية