ديلما روسيف تدعو إلى الخروج من النظام الاقتصادي الأحادي القائم على الدولار

الاستدامة المستهدف الرئيسي لدول العالم في ظل تحديات متلاحقة 45 % حصة «بريكس» من الاقتصاد العالمي بحلول 2040

دبي: الخليج

دعت ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد إلى الخروج من النظام الاقتصادي الأحادي، القائم على الدولار الأمريكي، وقالت إن الاستدامة هي المستهدف الرئيسي لدول العالم، في ظل أوضاع وتحديات متلاحقة، مثل الفقر والاحتباس الحراري، ما يجعل الاستثمار في المستقبل من أنجع الحلول.

وأضافت في كلمتها خلال جلسة ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، إن ذلك لن يتأتى إلا عبر رفع حزم التمويل والتدفقات المالية نحو هذه الأهداف الدولية، وهو ما أكده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، والذي وضعت توصياته التمويل ضمن الشروط الرئيسية لتحقيق أهداف الاستدامة.

نظام اقتصادي جديد

وتحدثت ديلما روسيف عن مشاكل التجارة الدولية وتفاقمها، وما فرضته ديناميكيات العولمة من هشاشة، حيث ظهرت أطراف دولية فاعلة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، تدعم حركة التجارة والسلع والبضائع بين دول الجنوب، ما يمهد لظهور نظام عالمي جديد متعدد الدول، وبروز لاعبين جدد في توازنات التجارة العالمية، رغم سياسات الفصل والعقوبات.

واستشهدت ديلما روسيف بتقارير اقتصادية، تشير إلى تفوق مجموعة «بريكس» على مجموعة الدول السبع في عام 2022، إذ شكلت الكتلة 36% من الاقتصاد العالمي، مقابل 30% لمجموعة الاقتصادات المتقدمة.

وأضافت: «تبين التوقعات بأن حصة مجموعة (بريكس) ستصل إلى 45% بحلول عام 2040، مقارنة ب 21% لاقتصادات مجموعة السبع».

سيناريوهات التغيير

ودعت رئيسة بنك التنمية الجديد، إلى «الخروج من النظام الاقتصادي الأحادي، القائم على الدولار الأمريكي، وحماية مصالح دول بعينها، دون الأخذ بالاعتبار المصالح الاقتصادية للدول الأخرى، ما يؤثر في عدالة التمويل وإجحاف شروطه، خاصة بالنسبة للدول الفقيرة، التي تتلقى حزم تمويل جديد بفوائد عالية ومكلفة».

واستعرضت ديلما روسيف سيناريوهات التغيير في بنية الاقتصاد العالمي، وحزم الدعم التي يقدمها بنك التنمية الجديد للدول الأعضاء في «بريكس»، وكذلك الدول النامية، والتي تهدف إلى بناء قدراتها وتوفير التمويل، سواء بالدولار أو العملات المحلية، ودعم المشاريع الناشئة، وتوفير الضمانات للمساعدة على جذب الاستثمار، وتنظيم شراكات مع الممولين والقطاع الخاص، وإصدار سندات موثوقة.

المصدر: صحيفة الخليج