أتباع عمران خان يعتزمون تشكيل حكومة ائتلافية في باكستان
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن حزب حركة إنصاف الباكستاني التابع لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان اليوم الثلاثاء، عزمه تكوين ائتلاف مع حزبين آخرين لتشكيل حكومة فيدرالية وحكومات إقليمية. وقال مسؤول في الحزب إن خان سيقرر من سيكون رئيس وزراء هذه الحكومة.
وفي أول تصريح علني له منذ اعلان نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي قال عمران خان في حديث له في سجن جن أديالا- حيث أمضى معظم وقته منذ اعتقاله في أغسطس/آب الماضي إن الأعضاء المستقلين في البرلمان المدعومين من حزبه سينضمون إلى حزب "مجلس وحدة المسلمين"الصغير لتشكيل حكومة بعد الانتخابات.
وقال خان لمجموعة من الصحفيين كانوا يغطون جلسة استماع إجرائية في السجن خارج العاصمة إسلام آباد "لن نجلس مع "الرابطة الإسلامية الباكستانية– جناح نواز" (رئيس الوزراء السابق نواز شريف) ولا مع حزب الشعب الباكستاني، متهماا الحزبين بـ" الفساد" وقال سنطعن بتزوير الانتخابات أمام المحكمة العليا في باكستان وسندرس التحالف لاحقا".
من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهباز شريف اليوم إن المرشحين المستقلين المدعومين من عمران خان مرحب بهم لتشكيل حكومة إذا تمكنوا من إثبات أغلبيتهم في البرلمان.
وأضاف شريف إنه إذا لم يتمكن المستقلون المدعومون من خان من القيام بذلك فإن أحزابا أخرى تمضي قدما في تشكيل حكومة. مضيفا أن حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف يجري محادثات مع أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف.
من جهته استبعد زعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاول بوتو زرداري تشكيل ائتلاف بين حزبه وحزب الرابطة الإسلامية لتشكيل الحكومة مؤكدا أن حزبه "غير مهتم بتحالف جديد مع حزب الرابطة الإسلامية لكنه سيدعم أي حكومة يشكلها في قضايا معينة".
وقال بوتو زرداري "سندعم حزبا سياسيا بدون أن نصبح جزءا من الحكومة". لكنه استدرك قائلا "لكننا سندعم التصويت على رئاسة الوزراء والميزانية والتشريعات على أساس كل قضية على حدة".
وأكد بوتو زرداري ـ هو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو والرئيس السابق آصف علي زرداري ـ أنه يرغب في رؤية والده يصبح رئيسا مرة اخرى، قائلا" البلاد تمر بأزمة كبيرة في الوقت الحالي، وإذا كان لدى أي شخص القدرة على إخماد هذه النار، فهو آصف علي زرداري".
وفي الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير/شباط الجاري، لم يتمكن أي حزب من الفوز بما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة فيدرالية منفردا، ما أثار موجة من المفاوضات لتشكيل ائتلافات بين الأحزاب.
وأعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، الأحد الماضي النتائج النهائية لانتخابات الجمعية الوطنية، حيث حصل المستقلون المدعومون من حزب حركة إنصاف على 101 مقعدا، من جملة عدد المقاعد البالغة 265.
أما حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، على 75 مقعدا. في حين حصد حزب الشعب لباكستاني الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق بيلاوال بوتو زارداري، 54 مقعدا، وحصلت الحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا، وحزب جمعية علماء الإسلام مقاعد.
وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين، حيث أعلنت لجنة الانتخابات تعليق التصويت على مقعد واحد بسبب وفاة أحد المرشحين، وحجب نتيجة مقعد آخر وإعادة التصويت عليه.
و شهدت البلاد يوم الخميس الماضي انتخابات تشريعية لاختيار 266 نائبا، من بين 5 آلاف و121 مرشحا، واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695 مرشحا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرابطة الإسلامیة لتشکیل حکومة رئیس الوزراء عمران خان
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لجنوب أفريقيا تشكيل حكومة وحدة من رؤى مختلفة ومتباينة؟
تقول عدة تحليلات إن المحادثات الرامية لتشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات في جنوب أفريقيا ستحتاج إلى الجمع بين أحزاب ذات أهداف مثل مصادرة المزارع والمناجم المملوكة للبيض، وأخرى مناقضة لها تدعو للتخلي عن سياسات تمكين السود وتمزيق الدستور.
إن مدى نجاح حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" في التوفيق بين هذه الرؤى المتباينة والمتناقضة أحيانا سوف يحدد مدى استقرار الحكومة، وقدرتها على اتخاذ القرارات، وأولوياتها السياسية على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما أنها ستشكل اختبارا لتطلعات نيلسون مانديلا عام 1994 إلى "دولة قوس قزح تعيش في سلام مع نفسها"، حيث يحاول الساسة التغلب على العداوات العرقية والعنصرية التاريخية التي كشفت عنها انتخابات 29 مايو/أيار بشكل صارخ.
يحتاج حزب المؤتمر الوطني الأفريقي -الذي خسر أغلبيته للمرة الأولى في انتخابات الشهر الماضي- للاتفاق مع منافسيه على حكومة وحدة ليستمر في السلطة. وأمام الحزب مهلة حتى الجلسة الأولى للبرلمان يوم الجمعة المقبل للقيام بذلك، مع وجود عدة خيارات حول كيفية هيكلتها.
تفضيل حكومة الوحدةوقال الرئيس سيريل رامافوزا الأسبوع الماضي إن حزبه يفضل حكومة وحدة وطنية تضم عددا كبيرا من الأحزاب، بدلا من ائتلاف رسمي يضم حزبا أو حزبين. فقد كان مانديلا هو الزعيم الأخير الذي شكّل حكومة وحدة وطنية عام 1994، ولكن خلال الأسبوعين التاليين للانتخابات، وبعيدا عن البحث عن أرضية مشتركة، تشددت الأحزاب في مواقفها وتبادلت الاتهامات.
والأسبوع الماضي، أرجع رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، جويدي مانتاشي، نجاح حزب "أومكونتو وي سيزوي" الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما -والذي جاء في المركز الثالث- إلى قبلية الزولو، مما أثار رد فعل عنيفا من القبيلة وأعضاء الحزب الذين وصفوا تصريحاته بأنها "خطيرة ومهينة". وفي الوقت نفسه، زعم زوما حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات، في حين اعتبرتها جميع الأحزاب الأخرى أنها حرة ونزيهة.
وعلى عكس رامافوزا، لم يشكل نيلسون مانديلا، بطل التحرير السابق، حكومة وحدة وطنية بدافع الضرورة السياسية، بل لطمأنة أمة منقسمة بسبب الفصل العنصري بأنه لن يتم تهميش أي مجموعة مرة أخرى.
الانقسام العرقي والعنصريلقد كشفت انتخابات الشهر الماضي عن أن جنوب أفريقيا منقسمة على أسس عرقية وعنصرية لا تقل عما كانت عليه قبل 3 عقود من الزمن. وقال أوسكار فان هيردن، أحد المطلعين على بواطن الأمور في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والمؤلف والباحث البارز في جامعة جوهانسبرغ، إن "الأحزاب التي حققت أداء جيدا في هذه الانتخابات… قامت بحملاتها الانتخابية على أساس سياسات هوية قومية ضيقة للغاية".
وأضاف أن ما حدث في الانتخابات أعاق التقدم نحو "مجتمع موحد وغير عنصري". وفي حديثه لرويترز، رفض المتحدث باسم حزب "إم كيه" نلامولو ندلهيلا هذا الرأي، وانتقد تصريح مانتاشي واعتبره "مثيرا للانقسام". ومع ذلك، فقد اكتسح حزب زوما ما يقرب من نصف الأصوات في معقل الزولو في كوازولو ناتال، في حين لا يزال التحالف الديمقراطي يحظى بشعبية ساحقة بين البيض، ويظل أكبر حزب معارض بنسبة 22% من الأصوات، بينما يحظى حزب مقاتلو الحرية الاقتصادي بأكبر قدر من الدعم بين السود في المناطق الحضرية، في حين يتمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بولاء قوي بين الناخبين السود في المناطق الريفية.
يرى المستثمرون أن التحالف بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي المؤيد للأعمال هو الأكثر ملائمة للسوق. لكن مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قالوا لرويترز إن مثل هذا الخيار قوبل بالرفض من قبل الشخصيات ذات الوزن الثقيل في حزبهم، وبعضهم -مثل عضو اللجنة التنفيذية ماثيوز فوسا- يعتبرون حزب التحالف الديمقراطي هو حزب الامتياز الأبيض وسيكون الخاسر في التصويت على المدى الطويل.
يحاول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بدلا من ذلك تخفيف تأثير التحالف الديمقراطي في أي ائتلاف من خلال انضمام أحزاب أصغر إليه. وقالت نيكول بيردسوورث زميل الأبحاث في جامعة ويتواترسراند "إذا دخل رامافوزا للتو في ائتلاف مع التحالف الديمقراطي، فسيكون ذلك بمثابة انتحار لوحدة الحزب". وأضافت أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي كان دائما مثل مظلة واسعة، تضم الليبراليين الجدد مثل رامافوزا وجناحا يساريا، بما في ذلك الحزب الشيوعي.
نقابات العمال في جنوب أفريقيا أثارت مخاوف بشأن التوصل إلى اتفاق يتماشى مع جدول أعمال التنمية. وأضافت في بيان "لذا فإنهم بحاجة إلى إشراك… أحزاب أصغر وأكثر راديكالية من أجل تحقيق التوازن بين مطالب يسار المؤتمر الوطني الأفريقي. لكن التوصل إلى إجماع ينهي الشلل ويشكل حكومة عاملة لإنعاش اقتصاد جنوب أفريقيا المتعثر أمر محفوف بالتحديات".
التناقض في السياساتمن جهته، أشار المحلل المستقل دانييل سيلك إلى التناقض في السياسات، فعلى سبيل المثال، يلتزم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بمصادرة الأراضي المملوكة للبيض لاستخدامها من قبل المزارعين السود الفقراء، وهي سياسة يعارضها حزب التحالف الديمقراطي الممثل للبيض الذي يريد إلغاء سياسات تمكين السود التي أدت في الغالب إلى إثراء النخبة السياسية السوداء، وهو خط أحمر بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
وفي الوقت نفسه، يريد كل من حزب الحرية الاقتصادية وحزب "إم كيه" -الذي يتزعمه زوما- إصلاح الدستور، إذ يضع الأول جميع الأراضي والمياه والمناجم في أيدي الدولة، ويريد استبدال ذلك بآخر يمنح مزيدا من السلطة للزعماء التقليديين. ومما زاد من اللغز أن التحالف الديمقراطي استبعد العمل مع حزب "إم كيه" بزعامة زوما الذي يطالب باستقالة رامافوزا، وهو شرط رفضه المؤتمر الوطني بشدة.
ويتعرض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لضغوط للتوصل إلى اتفاق بسرعة، لأن الجمعية الوطنية الجديدة من المقرر أن تعقد جلستها الأولى يوم الجمعة. وسيكون أحد الإجراءات الأولى للهيئة التشريعية الوطنية هو انتخاب الرئيس المقبل، والذي لا يزال من المتوقع أن يكون رامافوزا، إذ لا يزال حزبه هو أكبر حزب في البلاد.
وحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 159 مقعدا من أصل 400 مقعدا في الجمعية الوطنية بما يمثل 40% من أصوات الناخبين متراجعا عما حققه في انتخابات عام 2019 عندما حصل على أكثر من 57%.
وأقرب منافسي حزب المؤتمر الوطني هو التحالف الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال، والذي حصل على 87 مقعدا، وحزب "أومكونتو وي سيزوي" الشعبوي بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حصل على 58 مقعدا، وحزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري الذي حصل على 39 مقعدا.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي