موديز تخفض تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية وتراجع قروض العقارات 13%

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية.

وذكرت الوكالة في بيان، إنها خفضت تصنيف بنوك هبوعليم، لئومي، مزراحي تفاحوت، ديسكونت، والدولية، بدرجة واحدة من A2 إلى A3.

فيما قال موقع "كالكاليست" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه وفي "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم".

ووفق قرار اليوم، سينخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك، مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي.

ويتأثر تصنيف البنوك بمستوى تصنيف الدولة؛ والسبب في ذلك هو أن البنوك تعتبر قطاعاً سيحصل على مساعدات مالية من الدولة إذا واجه صعوبات.

ويعكس التصنيف الائتماني للدولة قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة، لذا فإن تراجعه يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات (البنوك) التي من المفترض أن تتلقى المساعدة منها إذا واجهت صعوبات.

والجمعة، قالت "موديز" إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة "إسرائيل" إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات "إسرائيل" غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

يأتي قرار خفض تصنيف "إسرائيل"، وهو الأول منذ أكثر من 50 عاما، على وقع حرب تشنها على قطاع غزة أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، بجانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني، وهجمات جنوبي البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية.

تراجع قروض العقارات في يناير 13 بالمئة جراء حرب غزة
وفي ملف الأزمة الاقتصادية قال "بنك إسرائيل"، الثلاثاء، إن القروض الموجهة للرهن العقاري في الأسواق المحلية، تراجعت بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، خلال كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 5.5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).

وذكر البنك في بيان، أن نسبة التراجع بلغت 45 بالمئة مقارنة مع كانون الثاني/ يناير 2022، ما يعكس حجم التدهور الذي تتعرض له الصناعة، وسط الحرب في قطاع غزة.

وتدهورت صناعة العقارات في "إسرائيل"، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة، وتراجع عمليات البناء لعدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة (90 ألف عامل)، وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75 بالمئة، قبل خفضها في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 4.5 بالمئة.

وبلغ عدد القروض العقارية نحو 5000 صفقة في كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو رقم شهري منخفض بحسب بنك إسرائيل.

وقال موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي: "صحيح أن بيانات المبيعات كانت أقوى من أدنى نقطة في تشرين أول/ أكتوبر 2023 وبداية الحرب، ولكن الأرقام الأخيرة ليست أعلى من أيلول/ سبتمبر 2023، والذي ينظر إليه تقليديا على أنه شهر ضعيف بسبب العطلات".

وأضاف الموقع: "في الأشهر الأخيرة، ظهرت زيادة في عدد المتأخرين بسداد أقساط الرهن العقاري، الذين يجدون صعوبة في الوفاء بالأقساط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة".

المصدر: عربي21