حكومة عدن تتخذ تدابير عاجلة لمنع انهيار العملية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
قالت مصادر مصرفية إن الدفعة الثانية من الدعم السعودي، تعزّز قدرات المصرف المركزي على إدارة سوق العملات، والحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وذلك من خلال المزادات التي توقفت خلال الأشهر الماضية؛ بسبب انقطاع مصادر العملة الصعبة نتيجة توقف تصدير النفط.
وأوضحت المصادر أن إعلان البنك المركزي فتح مزاد لبيع مبلغ 60 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، هو إحدى الأدوات الفاعلة لوقف تدهور سعر الريال اليمني.
إلى جانب ذلك، وفي إطار السعي لضبط القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال، حصل البنك المركزي على تأييد محكمة الأموال العامة في عدن لمطالبه من بعض المصارف التجارية بتمكينه من الوصول إلى بيانات العمليات المصرفية كافة، وتزويد وحدة مكافحة غسل الأموال بالبيانات اللازمة كافة للتحقق من سلامة المعاملات المصرفية، وأدانت اثنين من البنوك التجارية بمخالفة القانون.
ووفق المصادر الرسمية، أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة، عدن، حكماً أدانت فيه بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه، وذلك لعدم التزامه بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما في الحق العام، فقد عاقبت المحكمة المصرف المدان بغرامة مالية وقدرها 10 ملايين ريال يمني الدولار يساوي نحو 1600 ريال، تُدفع للخزانة العامة للدولة، وألزمته بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له خلال شهر من النطق بالحكم.
ولفتت المصادر إلى أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في سياق متصل، أقرّ البنك المركزي في عدن، ضمن تدابيره الجديدة، رفع رأس أموال مصارف التمويل الأصغر الحاصلة على تراخيص عمل من 5 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال. ودعا هذه المصارف إلى استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة خلال عامين ابتداءً من العام الحالي، على أن يستوفي كل بنك نسبة 50 في المائة من الزيادة المطلوبة خلال عام واحد، على أن تنتهي مدة الاستيفاء في 31 ديسمبر من العام المقبل.
وطبقا لما أعلنه البنك المركزي، فإن مصارف التمويل الأصغر العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ستكون ملزمة باستيفاء 50 في المائة من الزيادة المطلوبة على رأس المال المدفوع، قبل حصولها على الترخيص النهائي للعمل، إذ منح المصرف المركزي أخيراً تراخيص لأكثر من 8 بنوك للتمويل الأصغر.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الدولار الريال السعودي اليمن عدن غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتحدث عن مشروع الدينار الرقمي: قيد التنفيذ
2 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن تطمينات بخطة الإصلاحات المصرفية في البلاد، فيما أكد أن مشروع الدينار الرقمي قيد التنفيذ.
وجاء في بيان للبنك، “قدّم محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، خلال جلسة حضرها نخبة من الخبراء والمختصين، عرضاً شاملاً لمسار الإصلاحات المصرفية والخطط الهيكلية المقبلة”، مؤكداً أن إعادة بناء القطاع المصرفي تمثل الركيزة الأساسية لعمل البنك في المرحلة الحالية.
وأوضح أن “التعاقد مع شركة أوليفر وايمن (O&W) جاء عقب الحرمان من التعامل بالدولار المفروض على عدد من المصارف العراقية، بهدف تنفيذ إصلاحات عميقة وشاملة تضمن التزام المؤسسات المصرفية بالمعايير الدولية”، كاشفا عن “وجود تطمينات تتعلق بعودة تلك المصارف الى البيئة الطبيعية بعد استكمال مراحل الإصلاح المطلوبة”.
وبيّن المحافظ أن “جميع المصارف العراقية قد وقّعت وثيقة الإصلاح”، مؤكداً أن المصارف الملتزمة ستُمنح إمكانية التعامل بعملات أخرى وفق خطوات تدريجية، مشيراً إلى أن الجهات الدولية تتابع عن قرب تقدّم العمل بملف الإصلاح المصرفي.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد أن مشروع الدينار الرقمي قيد التنفيذ، لكنه يتطلب وقتاً وبُنى تحتية متكاملة لضمان إطلاقه بالشكل الأمثل.
وجدّد محافظ البنك المركزي تأكيده على الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار بضبط التضخم عند مستويات منخفضة من خلال ثبات سعر الصرف الرسمي والذي يعد نجاحاً كبيراً للسياسة النقدية، لافتا الى أن تخفيض سعر صرف الدينار له تداعيات سلبية على هذا الاستقرار والإضرار بشرائح واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود ويضعف الثقة بالعملة الوطنية .
وأكد على ضرورة تجنب استخدام سعر الصرف أداةً لمعالجة العجز البنيوي الذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعظيم الإيرادات المحلية بفرصها الواسعة والضائعة وضبط النفقات وتنويع الاقتصاد، ودعم توجهات الحكومة بهذا الشأن، وفق بيان البنك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا