حكومة عدن تتخذ تدابير عاجلة لمنع انهيار العملية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
قالت مصادر مصرفية إن الدفعة الثانية من الدعم السعودي، تعزّز قدرات المصرف المركزي على إدارة سوق العملات، والحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وذلك من خلال المزادات التي توقفت خلال الأشهر الماضية؛ بسبب انقطاع مصادر العملة الصعبة نتيجة توقف تصدير النفط.
وأوضحت المصادر أن إعلان البنك المركزي فتح مزاد لبيع مبلغ 60 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، هو إحدى الأدوات الفاعلة لوقف تدهور سعر الريال اليمني.
إلى جانب ذلك، وفي إطار السعي لضبط القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال، حصل البنك المركزي على تأييد محكمة الأموال العامة في عدن لمطالبه من بعض المصارف التجارية بتمكينه من الوصول إلى بيانات العمليات المصرفية كافة، وتزويد وحدة مكافحة غسل الأموال بالبيانات اللازمة كافة للتحقق من سلامة المعاملات المصرفية، وأدانت اثنين من البنوك التجارية بمخالفة القانون.
ووفق المصادر الرسمية، أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة، عدن، حكماً أدانت فيه بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه، وذلك لعدم التزامه بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما في الحق العام، فقد عاقبت المحكمة المصرف المدان بغرامة مالية وقدرها 10 ملايين ريال يمني الدولار يساوي نحو 1600 ريال، تُدفع للخزانة العامة للدولة، وألزمته بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له خلال شهر من النطق بالحكم.
ولفتت المصادر إلى أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في سياق متصل، أقرّ البنك المركزي في عدن، ضمن تدابيره الجديدة، رفع رأس أموال مصارف التمويل الأصغر الحاصلة على تراخيص عمل من 5 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال. ودعا هذه المصارف إلى استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة خلال عامين ابتداءً من العام الحالي، على أن يستوفي كل بنك نسبة 50 في المائة من الزيادة المطلوبة خلال عام واحد، على أن تنتهي مدة الاستيفاء في 31 ديسمبر من العام المقبل.
وطبقا لما أعلنه البنك المركزي، فإن مصارف التمويل الأصغر العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ستكون ملزمة باستيفاء 50 في المائة من الزيادة المطلوبة على رأس المال المدفوع، قبل حصولها على الترخيص النهائي للعمل، إذ منح المصرف المركزي أخيراً تراخيص لأكثر من 8 بنوك للتمويل الأصغر.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الدولار الريال السعودي اليمن عدن غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:انخفاض في الدين الداخلي
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال البنك المركزي في احصائية رسمية ،الخميس، ان “الدين العام الداخلي للعراق انخفض في نهاية شهر نيسان من العام الجاري ليبلغ 85 ترليونا و 503 مليارات دينار عراقي، منخفضا عن شهر آذار/مارس الذي بلغ 85 ترليونا و 536 مليار دينار”.واضاف البنك ان “الانخفاض جاء نتيجة تسديد قروض المؤسسات المالية لتبلغ 19 ترليونا و 119 مليار دولار بعد أن كانت 19 ترليونا و 152 مليار دولار”.واشار الى ان “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، و ديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليونا و30 مليار دينار، اضافة الى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليونا و 568 مليار دولار”.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف