باتيلي: الجنوب يجب أن يشكل حجر الزاوية في كل مبادرة تهدف إلى الحفاظ على وحدة ليبيا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، في مقر البعثة بطرابلس، بمجموعة من الناشطين وقادة المجتمعات المحلية في الجنوب.
وقال الممثل الخاص على حسابه على منصة “X” إن الحاضرين في الاجتماع شاركوه وجهات نظرهم حول العملية السياسية، ونددوا باستمرار تهميش منطقتهم وغياب تمثيليتها، داعين إلى إشراك الجنوب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما أكد الحضور دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي الراهن، وشددوا على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات وتمهد الطريق لإحلال سلام واستقرار مستدامين.
وشدد باتيلي على أن الجنوب يجب أن يشكل حجر الزاوية في كل مبادرة تهدف إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. قائلا إنه يحث “السلطات، في الشرق كما في الغرب، على معالجة مظالم منطقة الجنوب سواء تعلق الأمر بالمشاركة السياسية أو التنمية أو التقاسم العادل للثروة.”
وقد تم في ختام الاجتماع الاتفاق على إنشاء فريق اتصال شامل بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومختلف القوى الجنوبية لمتابعة كافة القضايا ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الاستماع لوجهات نظرهم بشأن العملية السياسية والمصالحة الوطنية الجاريتين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية
عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إلى جانب القائم بالأعمال بسفارة اليابان. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة غير الشرعية، والتركيز على برامج العودة الطوعية للمهاجرين، والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا ليست دولة توطين، وترفض بشكل قاطع أي مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشدداً على أن الدولة الليبية تتحمل أعباءً أمنية واقتصادية وخدمية جسيمة نتيجة تفاقم هذا الملف.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت خطوات فعلية في تنظيم سوق العمل، من خلال منح إقامات تجريبية للعمالة، ضمن رؤية قانونية تهدف إلى الحد من الفوضى، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
وأضاف أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، ما يستدعي مزيداً من التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات المعنية، داعياً إلى دعم أكبر من الشركاء الدوليين في هذا الجانب.
كما شدّد على أهمية تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع هذا الملف المعقد، وفق معايير مهنية تراعي حقوق الإنسان وكرامته.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تطلع ليبيا إلى دور أوروبي ودولي أكثر فعالية في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ سيادة الدولة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 14:33