عام حبسا للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما يقضي بإدانة رئيس الجمهورية الأسبق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لمدة عام، بما في ذلك ستة أشهر موقوفة النفاذ.
وسيتم استدعاء نيكولا ساركوزي في غضون 30 يومًا من قبل قاضي تنفيذ الأحكام.
بعد إدانته بـ “التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”. تم تخفيف عقوبته إلى تلك التي أصدرتها محكمة الجنايات في باريس في الدرجة الأولى.
وتتعلق قضية بجماليون، التي صدر الحكم فيها في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بنظام الفواتير المزدوجة الذي وضعه الحزب الرئاسي، والاتحاد من أجل الحركة الشعبية، وشركة الاتصالات، بهدف إخفاء الانفجار في سقف الإنفاق الذي يسمح به القانون.
وقد بلغت نفقات الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في عام 2012. التي حددتها لجنة حسابات الحملة 22.5 مليون يورو. ما يقرب من 43 مليون يورو.
ولإخفاء هذا الانفجار، طلب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية من شركة الاتصالات بيجماليون. إعداد فواتير مزيفة، تشير إلى أن الخدمات تم تنفيذها نيابة عن الحزب وليس حملة المرشح.
وعارض نيكولا ساركوزي بقوة أي مسؤولية جنائية، مستنكرا “الخرافات” و”الأكاذيب”.
كما اتهم أقارب منافسه آنذاك على رأس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، جان فرانسوا كوبي. ورئيس أركانه جيروم لافريلو، ونائب مدير فريق الحملة الانتخابية الرئاسية، ووكالة الاتصالات بيجماليون، بالثراء أنفسهم.
وفي المرحلة الابتدائية، أكدت المحكمة الجنائية أن المستأجر السابق لقصر الإليزيه “واصل تنظيم” الاجتماعات الانتخابية. “وطلب اجتماعا واحدا يوميا”، على الرغم من أنه “تم تحذيره كتابيا” من خطر التجاوز القانوني، ثم التجاوز الفعلي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: نیکولا سارکوزی
إقرأ أيضاً:
هذا ماجاء في شهادة القربي بشأن تحالف الرئيس اليمني الأسبق مع الحوثيين
حيروت – متابعات
قال وزير الخارجية اليمني السابق أبو بكر القربي إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لذي قتل على يد جماعة الحوثي قبل ثماني سنوات، كان يتوقع مصيره على أيدي الجماعة.
وأضاف القربي في مقابلة مطولة مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن “المواقف التي بدأت بعد أن أعلن الشراكة مع الحوثيين وشعوره بأن الحوثيين رغم شراكة حزب “المؤتمر الشعبي العام” في الحكومة. إلا أن وزراء المؤتمر في الحكومة لم تكن لديهم جميع الصلاحيات، وكان المشرفون من الحوثيين هم الذين يديرون الوزارات، فبدا التوتر واضحاً بإقصاء الحزب من دوره السياسي في اليمن، وبدأت الخلافات أيضاً عندما بدأ المؤتمر يكثف من نشاطه السياسي والاحتفاء بذكرى تأسيسه في 2017.
وتأتي تصريحات القربي غداة يوم من بث قناة العربية فيلم وثائقي المعركة الأخير لصالح في العاصمة صنعاء، بشهادات نجله مدين وأقرب المقربين منه حراسته الشخصية الذي كانوا معه لحظة مقتله على يد الحوثيين في الراربع من ديمسبر 2017م.
ونفى القربي نية صالح ومساعيه لتوريث الحكم لنجله أحمد، وقال إن “هذا الحلم أعتقد لم يكن مطروحاً جدياً، وأعتقد أن المعارضة ضخّمت الموضوع، وللأسف أيضاً أن بعض قيادات الحزب كانت تدلي بتصريحات توحي بهذا الأمر”.
وأضاف “لكن صالح قال مباشرة إن ولده من حقه أن يرشح نفسه إذا هو أراد لأن هناك انتخابات والشعب يقرر مَن سيختار لكن في الوقت نفسه قال: أنا لن أترشح للانتخابات المقبلة ولن يترشح ولدي”.
وتحدث القربي عن مشكلة الحوثيين منذ 2004 وعن ثورات الربيع العربي وثورة 11 فبراير عام 2011، وكيف تبدّل تحالف صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي، ولماذا تحوّل الحوثيون إلى إيران.
كما نفى تحالف صالح مع الحوثيين وقال “لا نستطيع القول إنه تحالف مع الجماعة، ربما في بداية الأمر عندما بدأ الحوثيون بالتقدم نحو صنعاء، ربما كان يعتقد أنه ستأتي مرحلة تقوم فيها الحكومة بقيادة هادي في ذلك الوقت، بوقف تقدمهم. لأن الرئيس هادي كان رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وهو المسيطر على الجيش والقوات المسلحة”.
وأردف “كان صالح ربما يرى أن ما يجري في المناطق القبلية من قبل الحوثيين هو تصفية حسابات بينهم، وربما يرى فيها من جانبه أنها أضرت بخصومهم من مشايخ القبائل في المنطقة”.
وزاد “لكن عندما تقدموا إلى عمران كان واضحاً أن الخطر قادم، لذلك طلب من الرئيس هادي، وذهبت مجموعات من حزب «المؤتمر الشعبي» وطلبت من الرئيس هادي التدخل لوقف تقدمهم لأنهم إذا وصلوا إلى عمران فسيصلون إلى صنعاء.
وحسب القربي فإن صالح كان لديه شعور أن هادي غدر به، وتعزز هذا الشعور خاصة عندما بدأ التعامل مع “المؤتمر الشعبي” في أثناء مؤتمر الحوار الوطني الشامل في تمثيل المؤتمر والشخصيات التي تشارك في المؤتمر،
وأضاف “شعر بأن الرئيس هادي يحاول أن يزيحه من الدور الذي له الحق فيه كرئيس للمؤتمر. اتخذ هادي القرارات، وشعر صالح كأنه يريد أن يستبعده من رئاسة المؤتمر، فبدأت الحساسيات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية