صراع مع أشباح من المهرجين في The Curse of the Clown Motel
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عندما تعود ألما إلى موطنها في رحلة للبحث عن هويتها وإرث عائلتها، تفاجأ باكتشاف كابوسي، وهو أن الفندق الذي بُني على أرض أجدادها تسكنه أشباح لمجموعة من المهرجين الذين أقاموا فيه في الماضي وعادوا للانتقام من الأحياء، لتتحول بذلك رحلتها إلى صراع مرعب مع هذه الأشباح، وذلك ضمن أحداث فيلم الرعب The Curse of the Clown Motel المقرر انطلاقه دور العرض المصرية ابتداءً من اليوم.
تواجه ألما أكثر الكوابيس رعباً عندما تذهب إلى الفندق الشهير عالمياً والذي يُطلق عليه فندق المهرجين Clown Motel والذي تم تشييده على أرضهم، مليئاً بالأشباح، حيث أن الوسيلة الوحيدة لتسجيل الضيوف مغادرتهم للفندق هي كيس الجثث.
لا يتوقف الرعب عند هذا الحد، حيث تكتشف ألما أن أشباح المهرجين ليست الشيء الوحيد الذي يبعث على الرعب، وسرعان ما تكتشف أن الأرواح المحاربة العنيفة لأسلافها، وهم من قبيلة تشيندي، تسعى للانتقام من الفظائع التي ارتكبت بحق شعبهم بلا رحمة.
فيلم The Curse of the Clown Motel من إخراج آصف أكبر ولانس كافاس، وتأليف كريستوفر مالون، ألكسندر نيستراتوف وجيمس تامبورينو، وبطولة راندي كوتور، توبين بيل، ليندسي بيلاس، روبرت لينين، روميو ميللر، ريتشارد جريكو وجوليانا ديستيفانو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهرجين فيلم الرعب دور العرض المصرية
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه