الصندوق الثقافي و “منشآت” يطلقان خدمة القسائم لدعم تأسيس وتطوير المنشآت الثقافية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن الصندوق الثقافي عن إطلاق “خدمة القسائم” ضمن الحلول التطويرية غير التمويلية التي يوفرها لروّاد الأعمال في القطاع الثقافي، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك لتطوير ممارسات إدارة الأعمال في القطاع، ودعم تأسيس ونمو واستدامة المنشآت الثقافية.
وتهدف “خدمة القسائم” إلى تخفيف الأعباء المالية لتأسيس وتشغيل المشاريع، وفتح المجال لروّاد الأعمال للتركيز على مجالاتهم الثقافية الإبداعية من خلال الاستعانة بالخبرات الخارجية المالية والقانونية والفنيّة والتقنية، مما يرفع من أهلية مشاريعهم في الحصول على التمويل.
اقرأ أيضاًUncategorizedجامعة الملك سعود تدشّن حفل انطلاق كلية الفنون
ويتم تقديم “خدمة القسائم” من خلال منصة مزايا التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم خدمات متنوعة بأسعار منافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً بهدف دعم المنشآت، حيث تدعم الخدمة المستفيدين من خلال إجراء دراسات الجدوى، وعمل قوائم مالية معتمدة، وحجز مساحات للعمل، والحصول على الدعم القانوني، وتطوير دليل الهوية البصرية، وتطوير المواقع الإلكتروني. ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط (اضغط هنا).
الجدير بالذكر أن الصندوق الثقافي قد أطلق في نهاية ديسمبر الماضي خدمة الاستشارات أولى خدماته التطويرية غير التمويلية، وتلاها مطلع العام الجاري خدمة التدريب التي قدم خلالها عدداً من ورش العمل واللقاءات الحوارية بمشاركة نخبة من روّاد الأعمال والخبراء في القطاعات الثقافية، للإسهام في تحفيز المنشآت والأفراد في القطاع على الارتقاء بمخرجات أعمالهم الثقافية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد “117111”
صراحة نيوز – أطلقت إدارة التنفيذ القضائي، اليوم الخميس، خدمة التدقيق الأمني على المركبات، عبر الرقم المجاني الموحد “117111” ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز.
وتأتي هذه الخدمة، ضمن مسار التحديث والتطوير الرقمي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير خدمات الوصول إلى المعلومات القضائية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
ويهدف إطلاق الخدمة إلى تمكين المواطنين من الاستعلام عن وجود أية قيود قانونية أو طلبات قضائية مسجلة بحق المركبات، حيث توفر الخدمة الجديدة ردّاً آلياً فور إدخال رقم تسجيل المركبة، وبشكل يوفر الوقت والجهد عليهم، ويعزز الشفافية والدقة في الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بالمُستعلم ومركبته.
وتؤكد إدارة التنفيذ القضائي استمرارها في تطوير خدماتها الأمنية والقضائية، وفق أحدث الممارسات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعَّالة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم القضائية بكل سهولة ويُسر.