فيديو- الإعلام العسكري ينشر اعترافات واحدة من أخطر خلايا تهريب الأسلحة والمخدرات لمليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وزع الإعلام العسكري في القوات المشتركة، الأربعاء، تسجيل فيديو تضمن اعترافات واحدة من أخطر خلايا تهريب الأسلحة من إيران لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، عبر موانئ محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا (غربي اليمن).
وتضم خلية التهريب ستة عناصر جميعهم ينحدرون من محافظة الحديدة، ولهم ارتباطات مباشرة بقيادات المليشيا الحوثية التي استخدمت موانئ الحديدة الثلاثة الخاضعة لسيطرتها "ميناء الحديدة، رأس عيسى، الصليف" لمثل هكذا عمليات.
وعناصر الخلية هم: إبراهيم حسن زهير رزيق- من أهالي منطقة أبو زهر بمديرية الخوخة، وهائل جليل عبدالله أحمد حسنين، وسفيان عوض أحمد عبدالودود، ومحمد شوعي أحمد حديدي، وعمر محمد عبده قاسم النجار- من أهالي مديرية اللُّحيّة.
وأقر العنصر الأول (إبراهيم رزيق) باشتراكه في تهريب شحنة أسلحة إيرانية من قبالة شواطئ المهرة إلى شواطئ الصومال، وهناك استلمتها خلية أخرى ونقلتها إلى الحديدة.
وأفاد (رزيق) بأن المليشيا كلفته مع آخرين بنقل شحنة ثانية من نفس المكان وبنفس الطريقة، إلا أنهم فشلوا في الوصول إليها نتيجة اعتراض خفر السواحل لهم قبالة سواحل المهرة قبل أن يتم الإفراج عنهم ويعود إلى بلاده.
كما أقر باعترافاته أنه انتقل مرة أخرى إلى مدينة الحديدة بالتنسيق مع مليشيا الحوثي، وشارك مع مجموعة في نقل شحنة مخدرات من ميناء الصليف إلى السودان وعند عودته إلى بلاده في الخوخة تم القبض عليه.
بينما أقر (هائل جليل) باشتراكه في عمليتي تهريب مشتقات نفطية للمليشيا الحوثية، من الصومال إلى مدينة الحديدة، قبل أن يتم تكليفه مع الأربعة الآخرين بتهريب أسلحة من سواحل الصومال أيضاً إلى الحديدة.
وأفاد بأنه استخدم لعملية تهريب الأسلحة (بوت) يملكه شخص يُدعى عزالدين محمد عبده قاسم النجار، بالشراكة مع قيادي حوثي يُدعى طاهر خاطر وهو المسؤول الرئيسي عن البوت وتحركاته.
وكشف (جليل) عن مشاركة شقيقه في تهريب شحنة أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني مع مجموعة آخرين، وعلى اتفاق أن يتم تلقيه مبلغ 28 ألف ريال سعودي، غير أن مليشيا الحوثي نكثت ولم تعطه سوى 8 آلاف.
وتضمنت اعترافات (هائل جليل) وبقية أعضاء الخلية المشاركة في عمليتين غير ناجحتين لتهريب السلاح من شواطئ الصومال، حيث وصلوا وقد تكفلت خلية أخرى بتهريب الشحنتين إلى الحديدة.
كما تضمنت اعترافاتهم أنهم في المرة الثالثة تم تكليفهم بتهريب شحنة من ميناء بندر عباس الإيراني مباشرة، غير أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر اعترضتهم وتم القبض عليهم.
يأتي ذلك في ظل عمليات تهريب واسعة من إيران تضم شحنات أسلحة ومواد مخدرة إلى اذرعها في اليمن (الحوثيين).
وكانت ضبطت قوات خفر السواحل الأميركية، التي تعمل في منطقة الأسطول الخامس، أواخر يناير الماضي، شحنة أسلحة إيرانية على متن قارب في بحر العرب، كانت مهرّبة لمليشيا الحوثي.
وخرج القارب من ميناء في إيران، وكان يحمل أسلحة، ويحاول التوجّه إلى سواحل جنوب عُمان أو اليمن، لكن الرصد الأميركي تمكّن من إلقاء القبض على البحارة وصادر الحمولة من الأسلحة الموجّهة الى الحوثيين.
وتحفظت القوات الأمريكية عن الإعلان عن ضبط الشحنة، ما أثار الشكوك بإدارة بايدن التي بات تخادمها واضحا مع مليشيا الحوثي، في ظل عمليات التهريب المكثفة للأسلحة والمخدرات عبر البحرين الأحمر والعربي، بعضها وقعت في قبضة القواتين الحكومية والمشتركة.
وتشير مصادر عسكرية يمنية، إلى أن القوات الأمريكية كانت قد اعلنت يوم 11 يناير الماضي ضبط شحنة أسلحة إيرانية أخرى قبالة الصومال، كانت في طريقها للحوثيين، وقد تسببت تلك العملية بمقتل اثنين من قوات النخبة في البحرية الأميركية، ما يؤكد كثافة هذه العمليات.
ووفقاً لمصادر عديدة، تجوب مئات الزوارق الإيرانية مياه البحرين الأحمر والعربي، مستغلة سيطرة المليشيا الحوثية على سواحل وموانئ مدينة الحديدة والكثير من جزرها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: شحنة أسلحة من میناء
إقرأ أيضاً:
واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024".
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991".
وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.
من جهتها، استنكرت الحكومة السودانية القرار الأمريكي واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي.
وقالت إن قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأميركية مع قضايا البلاد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.
عقوبات على البرهان وحميدتي
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات".
وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".