جماعة الدار البيضاء تستعد لبرمجة الدفعة الثامنة من مبلغ القرض الممنوح لها من طرف البنك الدولي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
يرتقب، أن تصادق جماعة الدار البيضاء على برمجة الدفعة الثامنة من مبلغ القرض الممنوح لجماعة البيضاء من طرف البنك الدولي، خلال الدورة الاستثنائية، التي من المفترض عقد أشغالها الخميس الأخير من يوليوز الجاري.
وقبل ذلك، وافق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على اقتراض جماعة الدار البيضاء، لمبلغ يتجاوز 101 مليار سنتيم من البنك الدولي للإنشاء والإعمار.
ووقع رئيس الحكومة مرسوم الموافقة على الاتفاق مع المؤسسة المالية الدولية للحصول على القرض المذكور، وهو المرسوم المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وبحسب المرسوم، تمت الموافقة على الاتفاق المبرم في 28 مارس الماضي، قصد ضمان قرض بمبلغ 94 مليون و700 ألف درهم، منحه البنك المذكور لجماعة الدار البيضاء.
وأوضح المرسوم أن القرض الذي ستستفيد منه جماعة الدار البيضاء، سيخصص للتمويل الإضافي لربنامج دعم جماعة العاصمة الاقتصادية للمملكة.وأسند أخنوش لوزيرة الاقتصاد والمالية مهمة تنفيذ مضامين المرسوم.
كلمات دلالية البنك الدولي القرض جماعة الدار البيضاء نبيلة الرمليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي القرض جماعة الدار البيضاء البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
مسقط - العُمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8% بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8%، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4% بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9%، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7% و17.5% على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي