وفق تقرير مشترك صادر عن «قمة الحكومات».. دول الخليج قادرة على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «جهاز الإمارات للمحاسبة» يبحث دور الأجهزة في الارتقاء بمعايير الحوكمة «الطاقة والبنية التحتية» تطلق منظومة البيانات الضخمة ومنصة التوأمة الرقمية

كشف تقرير حديث أصدرته القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع ستراتيجي& الشرق الأوسط، التابعة لشبكة «بي دبليو سي»، بعنوان «تقييم الإنتاجية: رفد الاقتصاد العالمي بـ50 تريليون دولار» عن فرص نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي لتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال العقد المقبل من 3.

8% إلى 5.4%. وإضافة نحو 2.5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقدّم التقرير طريقة جديدة لقياس الإنتاجية تتضمن أبعاداً مهمة تواكب العصر، كالأثر البيئي والصحة والابتكار وجودة أداء المؤسسات. ويستخدم التقرير الإطار الجديد لتقدير الارتفاع المحتمل للناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إن تمكنت من إدخال مزيد من التحسينات على أداء إنتاجيتها.
وأشار التقرير، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على ترسيخ النمو الاقتصادي والازدهار بتحسين أداء إنتاجيتها على نحو استراتيجي عبر الاستفادة من «مؤشر الإنتاجية الممكنة» (PPI) لتحديد العوامل التي تحتاج إلى التقوية من حيث الإنتاجية ومن ثم رفعها إلى مستوى أداء الدول الأنجح فيها. وتُمثل الإنتاجية، التي تُعدُّ مقياساً للأداء الاقتصادي عبر مقارنة كمية السلع والخدمات المنتجة بالمدخلات اللازمة لإنتاجها، شريانَ حياة للمجتمعات الحديثة، حيث تؤثر على جوانب تتراوح من القدرة التنافسية العالمية إلى جودة الحياة الفردية، لكنها لم تتضمن، ولغاية الآن، الأبعاد الجديدة متنامية الأهمية كتغير المناخ وانحسار التنوع البيولوجي والتغير الاجتماعي والشيخوخة السكانية وغيرها من تحديات القرن الحادي والعشرين. وإضافة إلى ذلك، تقدم المقاييس التقليدية للإنتاجية وصفاً لما حدث في الماضي، بدلاً من تزويد صناع القرار بتحليل يركز على المستقبل لما يمكن تحقيقه.
ويقدم التقرير طريقة جديدة واستشرافية لقياس الإنتاجية وتزويد الدول والحكومات بالأدوات التي تمكنها من تحديد إمكاناتها الإنتاجية الإجمالية والمحفزات المحتملة التي يمكن أن تسرعها، كونها تضيف مدخلات رأس المال المجتمعي ورأس مال الموارد الطبيعية والجودة المؤسسية إلى المقاييس التقليدية لعوامل الإنتاجية المتمثلة تاريخياً برأس المال البشري والمادي والابتكار ورأس المال غير المنظور. ويتخذ الإطار الجديد شكل «مؤشر الإنتاجية الممكنة». ويأتي مصحوباً بنظام للمحاكاة عبر الإنترنت يمكّن المستخدمين من معرفة كيفية قياس إنتاجية 25 دولة في العينة الأولى عبر 19 معياراً مجمعة في ست فئات. وتجيب الإنتاجية الممكنة المتوقعة التي يقدمها المؤشر على السؤال التالي: «ما هي التوقعات لإنتاجية الدولة وفقاً للثروات التي تملكها؟»
وقال شادي مجاعص، الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: «التعزيز المحتمل للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عبر فهم أفضل لمؤشر الإنتاجية سيشكل تحسناً كبيراً. وإن جرى العمل اعتماداً على نتائجه، فيمكن أن يحسن حياة الناس في المنطقة بصورة كبيرة في العِقد المقبل. ونأمل أن يساعد البحث الذي أنجزناه الحكومات في كل مكان على تحديد نقاط التحسين بدقة، ما يمكّنها من إحداث فارق كبير في إنتاجيتها وأداء نموها الاقتصادي».
بدورها، قالت ديمة السايس، الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط، رئيس مركز الفكر التابع للشركة: «في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى أن يصبح أكثر استدامة، من الضروري امتلاك أدوات مناسبة لقياس التقدم الاقتصادي تأخذ في الاعتبار معايير كالبيئة والتنوع البيولوجي، إلى جانب مجموعة من قياسات رأس المال المجتمعي. وهذا المؤشر الجديد يسد فجوة كبيرة في هذا المجال».

المصدر: صحيفة الاتحاد