الإحصاء: 1.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ، ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 15 / 2 / 2024 عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18 %.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023
1. أسمدة بقيمة 183 مليون دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار.
3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.
4. خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.
5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023
1. حبوب بقيمة 726 مليون دولار.
2. خامات حديد بقيمة 607 مليون دولار.
3. سكر بقيمة 568 مليون دولار.
4. لحوم بقيمة 392 مليون دولار.
5. حبوب بقيمة 99 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.
وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.
وسجــل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة.
وبلـغ عـدد المصــريين المتواجــديـن بدولــة البرازيل طبقــاً لتقديرات البعثة 1365 مصري حتى نهاية 2022 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرازيل لولا دا سيلفا السيسي الاحصاء
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية