خبير: زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ15 مليار دولار يخدم الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبيرالتشريعات الاقتصادية، إن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت ولاسيما إذا تم بالعملات الأجنبية يساعد على خلق فرص عمل وحصول البلدين على وارداتهم من الدول الأخرى بأسعارتنافسية تحقق مصالحهم مما يخدم الاقتصاد.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد قمة بين الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الرئيسين دلالة على قدرة الاقتصاد المصري وقوته ورغبة تركيا في تعزيز علاقاتها مع مصر تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها عام 2005 وبدأ تنفيذها عام 2007 ووصل خلالها حجم التبادل التجاري إلى 7.
وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، بأن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة لم تتأثر بالعلاقات السياسية، حيث كان خلال الثلاث سنوات الماضية إجراءات وتقارب تدريجي ووصلت اليوم بلقاء الرئيسين، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات وتم ترحيب مصر بما عبر عنه رجال أعمال أتراك بشأن رغبتهم في إنشاء منطقة صناعية في مصر، حيث يوجد علاقات جيدة بين رجال الاعمال في كلا البلدين، إذ تعد تركيا بوابة مصرللسوق الاوروبي، ومصر بوابة تركيا للسوق الافريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وتركيا تركيا قمة مصرية تركية زيادة حجم التبادل التجاري التبادل التجارى
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.