خبير: زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ15 مليار دولار يخدم الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبيرالتشريعات الاقتصادية، إن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت ولاسيما إذا تم بالعملات الأجنبية يساعد على خلق فرص عمل وحصول البلدين على وارداتهم من الدول الأخرى بأسعارتنافسية تحقق مصالحهم مما يخدم الاقتصاد.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد قمة بين الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الرئيسين دلالة على قدرة الاقتصاد المصري وقوته ورغبة تركيا في تعزيز علاقاتها مع مصر تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها عام 2005 وبدأ تنفيذها عام 2007 ووصل خلالها حجم التبادل التجاري إلى 7.
وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، بأن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة لم تتأثر بالعلاقات السياسية، حيث كان خلال الثلاث سنوات الماضية إجراءات وتقارب تدريجي ووصلت اليوم بلقاء الرئيسين، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات وتم ترحيب مصر بما عبر عنه رجال أعمال أتراك بشأن رغبتهم في إنشاء منطقة صناعية في مصر، حيث يوجد علاقات جيدة بين رجال الاعمال في كلا البلدين، إذ تعد تركيا بوابة مصرللسوق الاوروبي، ومصر بوابة تركيا للسوق الافريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وتركيا تركيا قمة مصرية تركية زيادة حجم التبادل التجاري التبادل التجارى
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام