«قضايا الدولة» تحصل على حكم بأكثر من 183 مليون جنيه لصالح المالية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بأكثر من 183 مليون و 23 ألف جنيه قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من 1/7/1995 حتي 1/1/2015، و 104 ألف و137 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتباراً من 1/1/2015 حتي 1/7/2016.
ترجع وقائع النزاع إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن وزير المالية بصفته الدعوى رقم 102 لسنة 2012 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها، وبجلسة 18/4/2023 حكمت المحكمة بالحكم السابق بيانه، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدي المدعي عليهما فطعنا عليه بالاستئنافين رقما 292، 293 لسنة79 استئناف عالي الإسكندرية وبجلسة 6/2/2024 قضي فيهما بالرفض والتأييد، تأسيساً علي ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه أسباب وأسانيد مؤيدة للدعوي أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين المشار إليهما من دفاع، وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه إن شاء الله سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 183023616، 14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشاً ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، و بمبلغ 104137، 93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمریکی قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»