تصل إلى جناية.. عقوبة ختان الإناث بتعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة ختان الإناث، عقوبات رادعة حيال جرائم ختان الإناث، حيث نصت المادة (242 مكررًا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.
ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات جريمة ختان الإناث أحكام قانون العقوبات تکون العقوبة السجن المشدد ختان ا
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه آفة المخدرات بتعديلات قانونية صارمة: عقوبات الإعدام لتجار السموم
شبكة انباء العراق ..
في خطوة تعكس التزام الحكومة العراقية بمواجهة ظاهرة المخدرات المتزايدة، أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عن جهود مكثفة لتعديل قانون المخدرات لعام 2017. هذه التعديلات، التي تم العمل عليها منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر، تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأسر العراقية، خصوصًا الشباب في المدارس والجامعات.
أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية في البرلمان العراقي، في تصريح خاص لمنصة “جبال”، أن اللجنة تعمل منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر على تعديل قانون المخدرات لعام 2017، مع التركيز على متابعة تنفيذ التوصيات التي صوّت عليها مجلس النواب. وأكد أن الجهود المبذولة تهدف إلى مواجهة خطر المخدرات الذي أصبح يُهدد بشكل مباشر الأسر العراقية وخاصة الشباب في المدارس والجامعات.
وتضمن الاستراتيجية الجديدة التي اوضحها الجحيشي بان هناك “محورين رئيسيين: الأول هو المحور الوقائي الذي يسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الأسرة وصولًا إلى أعلى مستويات الدولة”.
أما المحور الصحي، فقد ركز على دور وزارة الصحة في بناء المصحات والمراكز التأهيلية لعلاج المدمنين وتوفير الأجهزة الطبية وآليات الفحص الحديثة. وأضاف رئيس اللجنة: ” حسب المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017 سيكون تعاملنا مع المتعاطي كضحية، وليس كمجرم. من يتوجه طواعية إلى الأجهزة الأمنية لطلب العلاج لن يُحاسب قانونيًا، بل سيوفر له العلاج في المصحات المناسبة. أما من يُقبض عليه وهو يتعاطى، فسيتم إرساله إلى مصحة علاجية إجبارية ويتم وضعهم تحت المراقبة الصحية لمدة 30 يوماً، بالإضافة إلى تلقيهم العلاج لفترة تمتد بين 90 و180 يوماً”.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد الجحيشي أن التعديلات الجديدة ستشدد على تجار المخدرات الدوليين والمصنعين. وقال: “العقوبة ستكون الإعدام حصرًا لهؤلاء التجار والمصنعين الذين يسعون لتدمير المجتمع. لم يعد هناك مجال لتخفيف العقوبة كما كان في السابق، حيث كان القانون يسمح بالسجن المؤبد كبديل للإعدام”.
user
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال