إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة لشركة البنك الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت شركة البنك الأهلي السعودي، عن عقود الخيارات للأسهم المفردة للشركة، والتي ستكون متاحة للتداول، اعتباراً من تاريخ 08/08/1445هـ، الموافق 18/02/2024م، وستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة».
وقالت «تداول السعودية»، في بيان لها، إن عقود الخيارات للأسهم المفردة ستمكن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، كما ستعزز من تنوع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.
وحسب البيانات، أطلقت تداول السعودية، بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، أحدث منتجاتها في المشتقات المالية، وهي عقود الخيارات للأسهم المفردة.
الجدير بالذكر أن عقود الخيارات للأسهم المفردة، تعرف بأنها عقود تمنح لحاملها الحق في بيع أو شراء أصل أساسي بسعر وتاريخ محدد دون إلزامه بذلك.
أعلنت #تداول_السعودية اليوم عن إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة على شركة البنك الأهلي السعودي، في خطوة تؤكد على التزامها بتمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة وأدوات فعّالة لإدارة المخاطر. لمعرفة المزيد:#عقود_الخيارات_للأسهم_المفردة
— Saudi Exchange | تداول السعودية (@tadawul) February 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأوراق المالية شركة البنك الأهلي عقود الخیارات للأسهم المفردة تداول السعودیة
إقرأ أيضاً:
مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
البلاد ــ جدة
في أحدث تقرير له ، توقع البنك الدولي المستجدات الاقتصادية، نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8 % في العام الحالي 2025 ، وبنسبة 4.5 % في العام القادم 2026. وقال البنك في تقريره تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 ، مضيفا بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.
إقليميا ، توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6 % في العام الحالي 2025 ، لافتا إلى أن الضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية قد تحد من مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي الصادر مؤخرا ، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 % في الربع الأول، حيث تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 508 مليارات ريال. توزّعت بين 286 مليار ريال صادرات سلعية، و223 مليار ريال واردات ، وسجلت الصادرات غير البترولية 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024 ، ليحقق فائض الميزان التجاري للمملكة نموًا بنسبة 51% بنحو 63 مليار ريال.