وزير الإسكان يصدر قرارا بندب مصطفى النجار لوظيفة رئيس قطاع المرافق
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بندب المهندس مصطفى محمد إبراهيم النجار، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لمواد البناء بالمستوى الوظيفي (العالية) بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، لوظيفة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالمستوى الوظيفي (الممتازة).
وتكون له السلطات المقررة فى هذا الشأن، وذلك لمدة عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المستوى الوظيفي رئيس الإدارة المركزية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يبحث سبل دعم أمن واستقرار المنطقة مع وزير الخارجية
استقبل الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق لسموه.
ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته والشعب السوري الشقيق.
أخبار متعلقة موسم الحج 1446.. تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية والغذائية835 مطبوعة.. "الشؤون الإسلامية" تواصل تقديم خدماتها لحجاج قطروجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.
#دمشق | فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية يستقبل سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق لسموه. pic.twitter.com/O3pUA5qbpl— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) May 31, 2025الرئيس السوريوأقام الرئيس السوري مأدبة غداء على شرف سمو وزير الخارجية والوفد المرافق لسموه.
حضر الاستقبال سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية