ديفدسكورس: 4 ملايين دولار من هولندا لـ يونيسيف لتنفيذ مشروع في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير ميداني نشره موقع “ديفدسكورس” الإخباري الهندي الناطق بالإنجليزية إبرام اتفاقية معنية بالشأن الليبي بقيمة 4 ملايين دولار.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن الاتفاقية تم إبرامها بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والحكومة الهولندية بهدف حماية الأطفال المتنقلين في ليبيا وتزويدهم بكل ما يلزم لنيل بيئة آمنة ومحمية.
ووفقا للتقرير تشكل الاتفاقية جانبا من سياسة أمستردام لتوفير دعم مستهدف لهذه الفئة بما فيها المهاجرين غير الشرعيين والنازحين المعرضين لجميع أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة مشيرا لتوجيهها الجهود الهولندية على مدى 3 سنوات مقبلة.
وبحسب التقرير ستدعم حكومة هولندا “يونيسيف” عبر هذا المشروع الثلاثي الأعوام لتمكينها من الاستجابة لاحتياجات حماية آلاف الأطفال الضعفاء المتنقلين وبالأخص المهاجرين غير الشرعيين بتقديم الخدمات لهم وتعزيز القدرات المؤسسية في ليبيا لتحقيق هذا الغرض.
ونقل التقرير عن ممثل “يونيسف” في ليبيا “ميشيل سيرفادي” قوله:” التحديات التي يواجهها جميع الأطفال المتنقلين في هذا البلد هائلة ويأتي هذا الدعم الحاسم من هولندا في وقت حرج حيث يكونون أكثر عرضة لمخاطر الحماية”.
وتابع “سيرفادي” تعبيره عن وجهة نظره بالقول:”الدعم سيسمح لنا بتوسيع خدماتنا الحيوية والعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الليبية لبناء بيئة وقائية وشاملة للجميع بشكل متزايد فالطفل طفل بغض النظر عمن أو من أين أو مكانته ويستحق جهودنا”.
وتطرق التقرير لنهج “يونيسيف” ثلاثي المحاور لحماية الأطفال الضعفاء أثناء التنقل وأول محاوره تكثيف حمايتهم بمراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لاسيما غير المصحوبين منهم بذويهم عبر إدارة الحالات ودعم الصحة العقلية والمساعدة القانونية والخدمات التخصصية.
وبحسب التقرير تمثل ثاني المحاور بتعزيز الحماية المجتمعية عبر توسيع مراكز “بيتي” المعنية بتقديم التعليم والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج المهارات للأطفال الأكثر ضعفا ونشر فرق توعية متنقلة لحملات التوعية بهذين النوعين الداعمين.
ووفقا للتقرير يركز ثالث المحاور على على بناء القدرات المؤسسية عبر تدريب المعنيين الرئيسيين من أخصائيين اجتماعيين وموظفي محاكم الأسرة على أفضل ممارسات بدائل الاحتجاز ولم الشمل الأسري في نهج شامل رام إلى خلق بيئة آمنة وشاملة لكل طفل في ليبيا.
بدوره قال السفير الهولندي في ليبيا “جوست كلارينبيك”:”بلادي متحمسة للغاية للدخول في شراكة مع يونيسف في ليبيا أملا في أن يكون هذا المشروع المهم بمثابة الأمل الفريد من نوعه للعديد من الأطفال المتنقلين في البلاد”.
وتابع “كلارينبيك” قائلا:”ستعمل يونيسيف مع الحكومة في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني لخلق مستقبل يستطيع فيه كل طفل بغض النظر عن خلفيته أو وضعه أن يزدهر في بيئة آمنة ومحمية” فيما ثمنت المنظمة الأممية دعم هولندا السخي للاستثمار في مستقبل البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وأكد أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
الخطة تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث