قومي المرأة يشارك في المؤتمر الدولى التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الدولى التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر ٢١، والذي نظمته الجمعية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، بحضور مارى لويس عضو المجلس، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة؛ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية – جامعة الدول العربية، والدكتورة يمنى الشريدي رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21.
أكدت مارى لويس في الكلمة التي القتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف استثنائية عصيبة تعاني منها النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وانهيار جميع قيم ومعاني الإنسانية على مدار اكثر من 120 يوما.. وأتمنى أن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير.. واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس..وأن ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام.
وأضافت " اسمحوا لى في البداية أن أستهل كلمتي بالإشادة بجهود جمعية سيدات أعمال مصر 21 لتعزيز مساهمه المرأة في الاقتصاد المصري".
وأشارت الى أنه في اطار الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة .. فإن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وبمشاركتها في سوق العمل وتعتبره هدفا أساسيا وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، وأنه من أهداف التنمية المستدامة 2030 وأن هذا الملف أولوية وطنية كبرى.
وفى هذا السياق أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل.. وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 والتي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.
ومن بين تلك السياسات أيضاً اطلاق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وأشارت إلى أن مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ ختم المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ..
وفي عام 2021، تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري ، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية ، ويمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على الشهادة ، وتم اعتماد ثلاث شركات من القطاع الخاص حتى أبريل 2022.
وتلتزم هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.
وأكدت انه خلال تداعيات جائحة كورونا وعالم ما بعد الأزمات الصحية.. وتأثر المشاركة الاقتصادية عالميا ..الا أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا و أصدرت آلية رصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة وتم اتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازي مستجيب لاحتياجات المرأة منها ما يتعلق بشكل كبير بالجانب الاقتصادي لمشاركة المرأة.. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات.
وأضافت ان قانون الضرائب وتعديلاته اعترف بالمرأة كعائل للأسرة، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدًلا من 3 أشهر، وقرارات هيئة الرقابة المالية الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.. وبالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشارت الى قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، وتضمين عضويته المجلس القومي للمرأة، وصدر القانون رقم 2020/152 ولائحته الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما قام البنك المركزي بتعديل قواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك ، وأصدر البنك أيضًا منشور يؤكد على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمانات.
وأوضحت ان المجلس ومن منطلق اختصاصه الدستوري بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قام من خلال اللجنة التشريعية -وبعد إجراء العديد من الدراسات والمقارنات- بتقديم رؤية شاملة تتضمن مقترحات تشريعية لدعم المرأة وتوفير البيئة الآمنة والمساندة لها في عالم العمل.
ولفتت الى حرص المجلس على إنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات المشروعات والمنتجات اليدوية وغير اليدوية، وتسعى لدعمهن بالتسويق وترويج علاماتهن التجارية كخدمة تسويقية يقدمها المجلس لرائدات الأعمال، و أطلق مبادرة" كتالوج المصرية" عام 2018، بالتعاون مع كلا من بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية بهدف مساعدتهن على فتح قنوات تسويق لهن والاحتكاك بجمهور المستهلكين، وتم اطلاق اربعة اصدارات من الكتالوج .
أشارت الى البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وبدعم من حكومة كندا، وهناك ايضاً مبادرة مشروع "تعزيز المرأة فى التجارة الدولية " والتي يقدمها وينفذها مركز التجارة الدولية بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية وشريك أساسي هيئة تنمية الصادرات تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس التصديري، ومن خلال هذه المبادرة، تم إمداد عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لزيادة حجم مبيعاتهم وصادراتهم.
علاوة على مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية "القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد "والذى ينفذه المجلس منذ عام 2016 بهدف دعم الصناعة الوطنية المصرية، من خلال إعادة النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة، وتحقيق نمو اقتصادي للمرأة الريفية من خلاله تدريب النساء الريفيات على زراعة القطن وتدريب المصممات على إنتاج الملابس باستخدام القطن المصري ليتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
وأضافت " يولى المجلس أيضا اهتماماً كبيراً بملف الشمول المالي للمرأة الذى يقع على قائمة أولويات الحكومة المصرية ، حيث وقع المجلس بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه في العالم بين البنك المركزي المصري وآلية وطنية معنية بشئون المرأة لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء.
وفي اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية و بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، تم إطلاق مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" عام 2021، ويهدف الى تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة ونشر ثقافة الادخار بإقامة مجموعات ادخارية للخروج من دائرة الفقر، ويستهدف مليون و200 ألف سيدة، لتكوين حوالي 60 ألف مجموعة ادخارية و3000 ميسرة مالية في محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات.. وصدرت تكليفات رئاسية بالتوسع في مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" والشمول المالي في مؤتمر المرأة المصرية في مارس 2023.
وتم العمل في ٥٤٦ قرية ، وتم تحقيق التواصل مع أكتر من ٨١١ ألف قيادة طبيعية بالقري ، حيث تم تنظيم لقاءات للقادة بالقري ، ولقاءات جماهيرية للسيدات ،ولقاءات للمهتمات بمجموعات الادخار الرقمية علاوة على توفير ١٣٤٠ فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات بالمحافظات والقري وتم تدريبهن وتأهيلهن ليصبحن مدربات معتمدات ووكيلات مصرفيات . فضلا عن تدريب أكثر من 187 ألف سيدة على التثقيف المالي والتمكين الاجتماعي، و تكوين ما يزيد عن 12 ألف مجموعة ادخارية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین المجلس القومی للمرأة التمکین الاقتصادی الاقتصادی للمرأة سیدات أعمال مصر بین الجنسین فی الأمم المتحدة المرأة فی من خلال IMG 20240216
إقرأ أيضاً:
المستشارة أمل عمار تفتتح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف
افتتحت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة و الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف التكنولوجية بحضور الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية والدكتورة غادة طوسون مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة وبحضور عضوات فرع المجلس بالمحافظة.
وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن جامعة بني سويف تمثل أحد الصروح الحديثة في منظومة التعليم العالي المصري، والتي تلعب دورًا محوريًا في إعداد الكوادر الفنية والتكنولوجية القادرة على قيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة ،وذلك بقيادة الدكتور جان هنرى حنا رئيس الجامعة .
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لمرور خمسة وعشرين عامًا على انشائه بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 ، وقد جاء إنشائه تعبيرًا واضحًا على إدراك أهمية دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتنفيذًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر، باعتباره آلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.
وقد حقق المجلس القومي للمرأة علامات فارقة في ملف تمكين وحماية المرأة المصرية على مدار خمسة وعشرين عامًا ، أبرزها إعداد استراتيجيات متخصصة لدعم قضايا المرأة،وصولًا إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية عام 2017، حيث
أعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هي الأولى على مستوى العالمِ التي تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.
واكدت المستشارة أمل عمار أن التكنولوجيا اصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومصدرًا هامًا للمعرفة والتواصل والتمكين، إلا أن هذا الفضاء الافتراضي لم يخلُ من المخاطر، وعلى رأسها التهديدات التي تطال النساء والفتيات على وجه الخصوص، ومن خلال أشكال متعددة من العنف السيبراني، مثل التحرش الإلكتروني، التنمّر، انتهاك الخصوصية، التهديد، الابتزاز، واستخدام الصور والمعلومات الشخصية بشكل غير قانوني.
وقد أولت مصر اهتمامًا كبيراً بهذه القضية الملحة واتخذت خطوات عديدة منها فى مجال الأمن السيبراني ، ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني 2017-2021، والتي تم تحديثها للفترة 2023-2027، مع التركيز على التصدي للحوادث السيبرانية المتزايدة، كما جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًا في تنافسية الرقمية العالمية.
وفى سياق الحديث عن مناهضة العنف ضد المرأة، أكدت المستشارة أمل عمار على سعادتها اليوم بتفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والتي تُعد خطوة مهمة في دعم البيئة الجامعية الآمنة والحاضنة للطالبات والطلاب على حد سواء، وأضافت أنها لمست خلال هذه الزيارة مدى الجدية والالتزام من إدارة الجامعة وفريق الوحدة في التصدي لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لها ، خاصة وإن وجود مثل هذه الوحدات يعكس وعيًا مجتمعيًا متقدمًا بأهمية حماية حقوق المرأة وتمكينها في بيئة تعليمية صحية وآمنة، وأنه لابد من الإيمان بأن المرأة المصرية قادرة، بفضل وعيها وطموحها، على التميز في مجالات التكنولوجيا والصناعة والابتكار، التي لم تكن لوقتٍ قريب ضمن التخصصات التقليدية للنساء.
وأضافت ان هذه الزيارة تاتي لدعم هذا التحول الإيجابي، ولتؤكد أن تمكين المرأة في المجالات التكنولوجية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية.
كما أشارت إلى استحداث المجلس القومى للمرأة لاختصاص اضافي للجنة البحث العلمي وهو التنمية التكنولوجية والأمن السيبراني بقيادة الدكتورة ماريان عازر ، كما تضم اللجنة خبراء ومتخصصين لصياغة سياسات وخطط للتصدى لهذه القضية.
وفي ختام كلمتها قدمت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة بقيادة الدكتور جان هنرى حنا، ومعالي المحافظ بني سويف، حيث قامت بتسليم الدكتور جان هنري حنا درع المجلس القومي للمرأة تقديرا لجهوده الواضحة في توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والمساواة، وعلى دعمه المستمر لمشاركة المرأة في البرامج الأكاديمية والتدريبية. هذا وأكدت أن الطالبات الجامعة هن الأمل والمستقبل، مؤكدة على ضرورة ان يحققن احلامهن، فهن قادرات على المنافسة، والقيادة، والنجاح، مؤكدة على على استعداد المجلس القومي للمرأة للتعاون مع الجامعة في كافة المبادرات المشتركة لدعم الطالبات، ونشر الوعي بقضايا المرأة، وتقديم برامج تدريبية تساهم في رفع كفاءتهن وتأهيلهن لسوق العمل.
و أضاف الدكتور جان حنا خلال كلمته أن مصر قد شهدت في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تمكين المرأة، حيث اصبحت المرأة شريكا اساسيا في صنع القرار كما تقلدت العديد من المواقع القيادية حيث شاركت في قيادة ١٠ محافظات بالاضافة الى تمثيلها المتميز في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا على أن المجلس القومي للمرأة يضع سياسات عادلة لتمكين المرأة المصرية خاصة وأنها تمثل نصف المجتمع وداعمة للنصف الآخر، حيث تأتي هذه الإنجازات ثمرة جهود القيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية ٢٠٣٠ والتي وضعها المجلس القومي للمرأة ببني سويف، مضيفا أنه يتطلع إلى جعل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة أداة لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها.
هذا واستعرضت الدكتورة غادة طوسون جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة حيث تم إنشاء هذه الوحدة بهدف تمكين المرأة، حيث تسهم هذه الوحدةفي محاربةالعنف الأسري والتحرش والابتزاز الإلكتروني وغيرها من المشكلات، كما تم عقد بروتوكول تعاون بين الوحدة والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن مشاركة طالبات الجامعة في عدد من برامج دعم المرأة منها برنامج هي تقود وكذلك شاركن في برنامج" رابحة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات بالتعاون مع فرع المجلس بالمحافظة.
وعلى هامش الزيارة تفقدت المستشارة أمل عمار مع كل من الدكتور محمد غنيم و الدكتور جان حنا عددا من أقسام جامعة بني سويف التكنولوجية من بينها قسم الاوتوترونيكس لتعليم الطالبات تصنيع السيارات إلى جانب معامل الكومبيوتر و عدد من الأقسام التكنولوجية الأخرى، كما اطلعوا على عدد من المنتجات والفنون اليدوية من انتاج طالبات الجامعة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها