استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان.. أسعار مخفضة ومنافذ متحركة في كل مكان
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تستعد وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات، وعلى رأسها القاهرة الكبرى، لاستقبال شهر رمضان 2024، من أجل تقديم خدمات للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.
ومن الإجراءات التي أقرتها التنمية المحلية، وفق تقرير لها قبل الشهر الكريم، ما يلي:
التنسيق بين الجهات المختصة من التموين والغرف التجارية وغيرها، والمحافظات، لنشر منافذ السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين من السلع الاستراتيجية، كالأرز والسكر والزيت. تسيير حملات الرقابة المستمرة على الأسواق للتأكد من جودة وتوافر السلع الاستراتيجية والأساسية بسعر مناسب. متابعة فتح وتشغيل المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية والتأكد من جودة المعروضات. منافذ متحركة:
تسيير منافذ متحركة بالمحافظات للوصول إلى القرى والمناطق النائية من أجل توفير السلع بسعر مخفض.
العمل على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين من أجل تسيير الحركة المرورية والحد من أي مخالفات.
شكاوى المواطنين: تلقى اقتراحات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري من أجل تقديم خدمة أفضل. التصدّي لمخالفات البناء والتعديات في المهد، وإنفاذ القانون على المخالفين. توجيه رؤساء الأحياء والمدن بالتواجد الميداني لمتابعة العمل وإزالة أي عراقيل وخدمة المواطنين. رفع درجة الاستعداد من الجهات الخدمية للتعامل مع أي طارئ أو أزمات.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ازالة الاشغالات التنمية المحلية الحركة المرورية الغرف التجارية المناطق النائية تخفيف العبء توفير السلع خدمة المواطن أسعار مخفضة إزالة من أجل
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية