تحسين أحوال المواطنين.. «الحزمة» تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأولوية للصحة والتعليم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024-2025، إلى جانب العمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، على نحو يسهم فى الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنباً إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.
وأقرّ الرئيس أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية «1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة»، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37٫5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، بينها 8.1 مليار جنيه زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين 325 جنيهاً و475 جنيهاً، و1٫6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين 250 و300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% فى بدل السهر والمبيت.
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملينكما وجّه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وشملت الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس 15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة»، بتكلفة 5٫5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة»، فى العام المالى 2024 /2025.
وبحسب وزارة المالية، فالمستهدف من الموازنة الجديدة التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية، بما يُلبى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق والشرائح المجتمعية، وفى هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين ممن يعيشون فى الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
كما تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة، وزيادة حجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحى لغير القادرين، مع التوسع فى مبادرات الرعاية الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إنشاء مجمع مواقف بمدينة منيا القمح بتكلفة 17 مليون جنيه
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، سير العمل في مشروع إنشاء مجمع مواقف الأجرة بمدينة منيا القمح، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون جنيه، ويهدف إلى تحسين وتطوير منظومة النقل والمواقف داخل المدينة.
وأوضح محافظ الشرقية، أن المشروع يُعد جزءًا من خطة المحافظة لتطوير مواقف الأجرة، حيث يهدف إلى إنشاء مواقف مجمعة تتسم بالانتظام والتطوير، وتوافر كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.
وسيضم المجمع الجديد دورات مياه، ساحة انتظار للركاب، ومرافق إضافية أخرى تهدف إلى تسهيل النقل اليومي للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات لهم.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الإسكان أن المشروع سيقام على مساحة 16 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن العمل جارٍ في المراحل النهائية.
يتضمن المشروع مرحلتين رئيسيتين، حيث انتهت المرحلة الأولى من إنشاء سور حول المجمع بطول 660 مترًا، بالإضافة إلى إقامة بوابات للمجمع.
أما المرحلة الثانية، فتشمل تركيب 22 مظلة للمسافرين، 26 مظلة للسيارات، بالإضافة إلى 20 محلًا تجاريًا و3 مكاتب أمن، فضلاً عن مصلى ودورات مياه لخدمة الركاب.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي محافظة الشرقية للحد من ظاهرة المواقف العشوائية، التي تساهم في الاختناقات المرورية، لا سيما في مدينة منيا القمح.
كما يهدف إلى توفير بيئة أكثر تنظيمًا للمواطنين، من خلال مجمع مواقف حديث وآمن يخدم المسافرين من منيا القمح إلى القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة بها.
أكد محافظ الشرقية، ضرورة متابعة سير العمل في هذا المشروع الحيوي مع الجهات المعنية، لضمان إنجازه في الوقت المحدد وبدء تشغيله في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالفائدة على المواطنين ويسهم في الحد من الازدحام المروري في المدينة.