الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه بما يعادل 273.7 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة؟
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدة
وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار جنيه بما يعادل 4.076 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثمارات
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مقارنة بـ155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 42 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمار
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية اخبار مصر الفجوة التمويلية الحكومة المصرية البنك المركزي الموازنة العامة ادارة الدين العام الخزانة العامة وزارة المالیة خلال الأسبوع ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمركز الاتصال وتتجاوز المستهدفات خلال النصف الأول
كشفت وزارة المالية، أمس، عن نتائج أداء مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت نجاح دمج حلول الذكاء الاصطناعي في تخطي كافة المستهدفات التشغيلية المعتمدة وتطوير كفاءة الخدمات، حيث تمثلت أبرز الإنجازات في حل 97.11% من المكالمات من المرة الأولى، واختصار سرعة الرد إلى 8 ثوان فقط مع ارتفاع سعادة المتعاملين إلى 95.43%، بفضل التوظيف الأمثل للتقنيات الذكية التي أسهمت مباشرة في تسريع الاستجابة والارتقاء بجودة العمل المالي الحكومي وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن هذه النتائج المسجلة تعكس الرؤية الاستباقية للوزارة في ترسيخ ريادتها الرقمية وصياغة مستقبل مبتكر للخدمات المالية الحكومية يتواكب مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في تبني الحلول الذكية، حيث تبرز هذه الإنجازات القيمة الحقيقية للاستثمار المدروس في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقدرتها على إحداث تحول جذري في جودة الكفاءة التشغيلية، والارتقاء برضا المتعاملين عبر تقديم خدمات سريعة وموثوقة تفوق توقعاتهم وتختصر الجهد والوقت بشكل ملموس.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بمواصلة تطوير بيئتها التقنية وتحديث خدماتها باستمرار لضمان البناء على هذا التميز المؤسسي المبتكر وتوفير تجربة تفاعلية متكاملة تركز على تمكين العنصر البشري، وتزويده بأحدث الأدوات المساندة لضمان استدامة الأداء العالي، ومواكبة تطلعات المتعاملين بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويسهم في تعزيز مرونة وكفاءة العمل المالي الحكومي وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وأظهرت البيانات التفصيلية أداء استثنائياً في كافة المؤشرات التشغيلية، حيث حقق المركز نسبة 97.11%، في مؤشر حل المكالمات من المرة الأولى متجاوزاً المستهدف البالغ 90%.
وسجل مؤشر مستوى جودة الخدمة نسبة 92.41%، متخطياً المستهدف المحدد بـ 80 %، كما ارتفعت نسبة سعادة المتعاملين لتصل إلى 95.43%، مقارنة بمستهدف 90%، في حين بلغت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها خلال 30 ثانية 93.40%، متفوقة على المستهدف البالغ 90%.
وترافق ذلك مع تقليص متوسط سرعة الرد على المكالمات ليكون 8 ثوان فقط وهو أداء أفضل بكثير من المستهدف البالغ 20 ثانية، كما انخفض متوسط زمن المكالمة إلى 4 دقائق و35 ثانية، وهو أقل من المستهدف البالغ 5 دقائق.
وتكللت هذه النتائج بتسجيل نسبة مكالمات مهجورة بلغت 1.88% فقط وهي أقل بكثير من المستهدف البالغ 5%.
ويرجع هذا النجاح وفق الوزارة إلى حزمة متكاملة من البرامج والتطبيقات الذكية المطبقة في المركز، وفي مقدمتها نظام تحليل المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يرصد مشاعر المتعاملين من خلال تحليل نبرة الصوت والكلمات المستخدمة في المكالمات.
كما يعتمد النظام على تقنية تحويل الصوت إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تحويل المكالمات إلى نصوص مكتوبة وتقديم ملاحظات وتوجيهات استرشادية للموظفين، بما يسهم في تعزيز جودة الردود ودقتها، هذا إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد على استفسارات المتعاملين بشكل لحظي وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ويتيح المركز نظام المحادثة مع الملفات، الذي يمكن المتعاملين من استخراج المعلومات والإجابات من المستندات والأدلة الإرشادية بصيغة “بي دي إف” عبر المحادثة المباشرة مع الذكاء الاصطناعي، بالتكامل مع المساعد الافتراضي لتقديم دعم مستمر وفوري للمتعاملين مع الاعتماد على شاشات العرض الذكية “تابلو” التي توفر لوحات قياس تفاعلية تتيح المتابعة اللحظية لحالة الطلبات ومراقبة الأداء واتخاذ القرارات الفورية جنباً إلى جنب مع نظام “تلبية” المخصص لاستقبال وتلبية طلبات المتعاملين بكفاءة متناهية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية