بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تابع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مع العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينة منيا القمح والمقام بتكلفة ١٧ مليون جنيه وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة إنهاء المشروع ودخولة الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة المواقف وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات إنتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن لتوفير سبل الراحة للمواطنين وللمساهمة في تخفيف حدة الإزدحام داخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الإسكان أنه جاري الإنتهاء من مشروع إنشاء مجمع مواقف منيا القمح والمُقام على مساحة ١٦ ألف متر وبتكلفة ١٧ مليون جنيه والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة المواقف والحد من المواقف العشوائية وتسهيلاً على المواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الإسكان أنه جاري الإنتهاء من المشروع والمقام علي مرحلتين المرحلة الاولي والتى شملت إنشاء سور حول الموقف بطول ٦٦٠متر وبوابات للموقف لافتاً أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إقامة ٢٢ مظلة للمسافرين وكراسي بالإضافة إلي٢٦مظلة سيارات على الإتجاهين و٢٠ محل تجاري و٣مكاتب أمن ومصلي ودورات مياه ، وذلك لخدمة المسافرين من مدينة منيا القمح إلى محافظات القاهرة الكبري.
كلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للمساهمة في نقل المواقف إلى المجمع الجديد وفك الإزدحام المروي داخل مدينة منيا القمح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية الموقف التنفيذي وزارة الإسكان وکیل وزارة الإسکان محافظ الشرقیة منیا القمح
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بنقل مصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة بالغردقة
تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مصنع تدوير المخلفات الصلبة الواقع بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وموقع المدفن الصحي الجديد، للوقوف على سير العمل والآليات التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالمحافظة.
حيث شملت جولة محافظ البحر الأحمر، تفقد الخلايا التي تم إنشاؤها بالمدفن الصحي الجديد، ومعاينة حالة المنشآت المقامة به، وذلك للتأكد من جاهزية الموقع الكاملة للتشغيل الفعلي واستيعاب مراحل العمل المقبلة.
ووجه البرقي، بسرعة نقل مصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة إلى موقع المدفن، تفعيلاً لخطة تجميع كافة عناصر ومنشآت المنظومة البيئية في موقع موحد.
كما شدد الدكتور وليد البرقي، على إعداد تحليل مالي وفني متكامل لكافة العناصر والمعدات المستهدف نقلها، لضمان الوصول إلى سعر عادل ومدروس لتكلفة النقل وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للعملية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية المحافظة لتبني حلول عملية ومدروسة لإعادة هيكلة منظومة النظافة وإدارة النفايات، من خلال دمج مراحل التدوير والمعالجة والتخلص الآمن بموقع واحد، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل اليومي، وتحقيق الانضباط البيئي، والوصول إلى أفضل النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
جاء ذلك بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، والمشرف على مدينة الغردقة، ورئيس حي شمال الغردقة، ورئيس حى جنوب الغردقة، ومدير عام إدارة البيئة، ومدير الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، ومسئولي البيئة.
وفى سياق آخر تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع إنشاء 36 عمارة سكنية بمنطقة السوق الحضاري بمدينة الغردقة، والتي تضم 720 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء حضانة أطفال على مساحة إجمالية تبلغ 1300 متر مربع، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع وضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية المستهدفة.
وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في المشروع ما بين 106 إلى 132 متر مربع، وتبلغ التكلفة الإنشائية الإجمالية نحو 480 مليون جنيه، وذلك بخلاف تكلفة مد المرافق والخدمات الأساسية، ويخضع المشروع بالكامل لتصميم وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، لضمان تنفيذ المخطط الهندسي بأعلى كفاءة.
ويجري العمل في الموقع عبر مرحلتين إنشائيتين متوازيتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 17 عمارة سكنية ، بينما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء 19 عمارة سكنية بالإضافة إلى مبنى الحضانة.
ووجّه الدكتور وليد البرقي بضرورة مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات القياسية الواردة بالتعاقد، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مباني الخدمات بالتزامن مع الأعمال السكنية وتنسيق الموقع العام، تمهيداً لبدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الخطة المقررة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية