إنشاء مجمع مواقف بمدينة منيا القمح بتكلفة 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، سير العمل في مشروع إنشاء مجمع مواقف الأجرة بمدينة منيا القمح، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون جنيه، ويهدف إلى تحسين وتطوير منظومة النقل والمواقف داخل المدينة.
وأوضح محافظ الشرقية، أن المشروع يُعد جزءًا من خطة المحافظة لتطوير مواقف الأجرة، حيث يهدف إلى إنشاء مواقف مجمعة تتسم بالانتظام والتطوير، وتوافر كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.
وسيضم المجمع الجديد دورات مياه، ساحة انتظار للركاب، ومرافق إضافية أخرى تهدف إلى تسهيل النقل اليومي للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات لهم.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الإسكان أن المشروع سيقام على مساحة 16 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن العمل جارٍ في المراحل النهائية.
يتضمن المشروع مرحلتين رئيسيتين، حيث انتهت المرحلة الأولى من إنشاء سور حول المجمع بطول 660 مترًا، بالإضافة إلى إقامة بوابات للمجمع.
أما المرحلة الثانية، فتشمل تركيب 22 مظلة للمسافرين، 26 مظلة للسيارات، بالإضافة إلى 20 محلًا تجاريًا و3 مكاتب أمن، فضلاً عن مصلى ودورات مياه لخدمة الركاب.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي محافظة الشرقية للحد من ظاهرة المواقف العشوائية، التي تساهم في الاختناقات المرورية، لا سيما في مدينة منيا القمح.
كما يهدف إلى توفير بيئة أكثر تنظيمًا للمواطنين، من خلال مجمع مواقف حديث وآمن يخدم المسافرين من منيا القمح إلى القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة بها.
أكد محافظ الشرقية، ضرورة متابعة سير العمل في هذا المشروع الحيوي مع الجهات المعنية، لضمان إنجازه في الوقت المحدد وبدء تشغيله في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالفائدة على المواطنين ويسهم في الحد من الازدحام المروري في المدينة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة النقل منيا القمح وزارة الإسكان مجمع مواقف الأجرة محافظ الشرقية منیا القمح
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية