هل يمكن للعامل نقل كفالة في ظل وجود خروج نهائي؟ الجوازات تجيب
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هل يمكن للعامل نقل كفالة في ظل وجود خروج نهائي؟ الجوازات تجيب، المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تشترط مغادرة المملكة خلال ٦٠ يوما من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي أو إلغائها لنقل الخدمات للعمالة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يمكن للعامل نقل كفالة في ظل وجود خروج نهائي؟ الجوازات تجيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تشترط مغادرة المملكة خلال ٦٠ يوما من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي أو إلغائها لنقل الخدمات للعمالة المنزلية.
تأشيرة خروج نهائي
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي:" التعليمات تشترط المغادرة خلال ٦٠ يوم من تاريخ إصدار التأشيرة أو إلغائها لنقل الخدمات. نسعد بك.
شروط نقل خدمات العمالة المنزلية
- موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام .
- ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام (متغيب عن العمل).
- يشترط وجود 15 يوما أو اكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل .
آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
2- تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين .
4- عند موافقة المكفول على الطلب .
6- الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية مقيم القديمة واستلام الجديدة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟