أول تعليق من ترامب بعد تغريمه 355 مليون دولار في قضية احتيال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، حكما أصدره قاض يأمره وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، واستمر ترامب في الادعاء دون دليل بأنه تم استهدافه سياسيا لأنه "ترشح للانتخابات الرئاسية".
وقال دونالد ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، إن "هذا الحكم غير قانوني، ولا يمكننا أن نسمح للظلم بأن يستمر، وسوف نحارب الاضطهاد".
وكان القاضي حكم بمنع ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني آخر في الولاية لمدة 3 سنوات، ولا يمكنه التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في الولاية لمدة 3 سنوات، وهو حكم يهدد الإمبراطورية التجارية لترامب.
وكذلك أمر القاضي أبناء ترامب، جونيور وإريك، بدفع 4 ملايين دولار لكل منهما بعد أن وجد أنهما مسؤولان عن العديد من تهم الاحتيال، بما في ذلك إصدار بيانات مالية كاذبة، وتزوير سجلات الأعمال.
وفي المقابل، رد كريستوفر كيسي، محامي دونالد ترامب، في بيان على الحكم، قائلا إن المحكمة "تجاهلت القانون والحقائق"، وأضاف كيسي أن ترامب سيستأنف و"يظل واثقًا من أن محكمة الاستئناف ستصحح في النهاية الأخطاء الكارثية التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبت".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السابق دونالد ترامب محاكمة دونالد ترامب محاكمة الرئيس دونالد ترامب الأمريكي السابق دونالد ترامب قضية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة