خسائر مالية كبيرة.. اصحاب المحال المحترقة في البصرة يتحدثون للسومرية (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
تحدث اصحاب المحال التجارية المحترقة في سوق الجمهورية بمحافظة البصرة، اليوم السبت 17 شباط/ فبراير 2024، عن الخسائر المالية التي لحقت بهم، فيما ناشدوا الجهات المعنية لتعوضيهم.
ويقول أحد اصحاب المحال التجارية للسومرية، انه في الساعة الثالثة من صباح اليوم السبت تلقيت اتصال هاتفي، وأخبروني بان المحال التجارية في سوق الجمهورية احترقت ومن بينها الخاص بي"، مشيرا الى انه قد باع سيارته الخاصة قبل الحريق من أجل شراء بضاعة لمحله بالتزامن مع قرب شهر رمضان.
كما ناشد اخرون، الجهات المعينة، عبر شاشة السومرية، لتعوضيهم، بعد تعرضهم لخسائر مالية كبيرة إثر الحريق الذي طال قرابة 20 محلاً صباح اليوم السبت كما موضح في الفيديو أعلاه.
وتعرضت عدد من المحال التجارية في سوق الجمهورية وسط محافظة البصرة، اليوم السبت، لحريق كبير، اقتصر على خسائر مادية كبيرة للتجار.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحال التجاریة الیوم السبت
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية