معلومات الوزراء والسفارة الصينية يطلقان منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
انطلقت اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر، فعاليات منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في عالم متغير: نحو مزيد من الابتكار والتنمية، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، بمشاركة عدد من المسئولين من الجانبين المصري والصيني، وكذلك نخبة من المفكرين والخبراء ورجال الأعمال والمعنيين، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أوضح الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة، تقوم على إرث حضاري ممتد، ورؤية تنموية متناغمة، وإرادة سياسية ثابتة تدعم التعددية واحترام خصوصية المسارات الوطنية، لافتاً إلى أن ما حققته الشراكة المصرية– الصينية على مدار العقود الماضية يمنحنا اليوم قاعدة صلبة ننطلق منها نحو آفاق أرحب من التعاون.
وأشار "الجوهري"، إلى أنه من هذا المنطلق يأتي انعقاد هذا المنتدى ليكون مساحة عملية للتفكير المشترك، وفرصة لتطوير مسارات جديدة للتعاون بين بلدينا في مجالات الصناعة الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكامل بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030. وهي موضوعات تشكل اليوم قلب النقاشات العالمية حول التنمية، كما تمثل فرصًا استراتيجية حقيقية لكلٍّ من مصر والصين.
وأعرب "مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، عن تطلعه لأن تشكل الجلسات الحوارية وورش العمل التي سيشهدها المنتدى منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة البلدين على بناء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، مؤكداً ثقته بأن هذا المنتدى سيخرج بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وتدعم رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وخلال أعمال المنتدى، ألقى السفير/ لياو ليشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، كلمة أشار خلالها للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والصين، والتي اكتسبت زخماً كبيراً ومتزايداً خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات والقطاعات وذلك بفضل القيادة الحكيمة للرئيسين المصري والصيني، ورغبتهما الصادقة والمتواصلة وسعيهما المشترك لتحقيق التنمية الشاملة للبلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير/ لياو ليشيانغ، أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والإفريقية التي أقامت علاقات مع الصين، وأن العام المقبل سنشهد خلاله الاحتفاء بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، متطلعاً لاستمرار التعاون والشراكة مع مصر خلال السنوات المقبلة نظراً لأهمية دورها لاسيما وأن العلاقات بين البلدين منذ تأسيسها وحتى الآن مبينة على أساس الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
واستعرض سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، أبرز مسارات وخطط التنمية التي تنتهجها الدولة الصينية والهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة للشعب الصيني، مشيراً إلى أن الصين حققت العديد من النجاحات والإنجازات واستطاعت أن تحقق تقدماً لافتًا في العديد من المؤشرات الدولية، مؤكداً دعم الصين لتجربة مصر التنموية وبناء الجمهورية الجديدة، مسلطاً الضوء على العديد من مجالات التعاون بين البلدين من بينها الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وتحلية مياه البحر والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بما يدعم تحقيق تنمية مشتركة للبلدين.
من جهتها، أوضحت المهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منتدى اليوم يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، تسهم في استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتنمية، لافتة إلى أن التعاون بين مصر والصين على صعيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد زخماً مستمراً امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة وإنشاء مراكز للبيانات وإطلاق السحب الحوسبية وبناء منظومات الذكاء الاصطناعي للتعرف على اللغات، فضلاً عن الشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ برامج بناء القدرات الرقمية في كافة أنحاء مصر، وإقامة معامل تقنية تسهم في إعداد أجيال مصر الرقمية.
وأضافت "غادة لبيب"، أن زيارة الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأخيرة لبكين خلال فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2024 بمثابة مرحلة جديدة للتعاون الصيني المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما شهدته من خطوات قوية في تعميق الشراكة بين البلدين من خلال توقيع 5 مذكرات تفاهم لإنشاء 3 مصانع لتصنيع 4 ملايين كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصال، كما تضمنت رؤية لتعميق الاستثمارات في مصر من خلال إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، كما ركزت الشراكة على مجالات بناء القدرات الرقمية والتوظيف من خلال إقامة الشركات الصينية 3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة تبلغ 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في شبكات الألياف الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر، وتوفير 4 مراكز ومعامل لبناء قدرات أكثر من 3 آلاف متخصص.
وفي السياق ذاته، وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أعرب / ماو لي، المدير الإقليمي لوكالة شينخوا في الشرق الأوسط، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى لتبادل الرؤى حول مستقبل الصداقة الصينية- المصرية، مشيراً إلى أن وكالة أنباء شينخوا تأسست عام 1931، وهي وكالة الأنباء الوطنية للصين، كما تعد مؤسسة إعلامية عالمية ذات تأثير واسع ومركزاً فكرياً وطنياً رفيع المستوى، وترتبط شينخوا بمصر بعلاقات عميقة. فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، أنشأت شينخوا مكتبها في القاهرة، ليكون من أوائل مكاتبها الخارجية. وفي نهاية عام 1984، أسست شينخوا مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في القاهرة.
وأضاف / ماو لي، أن العالم يشهد اليوم تغيرات عميقة لم يشهدها منذ قرن، كما يشهد المشهد الإعلامي العالمي تحولات واسعة، مؤكداً استعداد شينخوا للعمل مع المؤسسات الإعلامية والجهات المصرية لتعزيز صوت الجنوب العالمي، وتقديم رواية شاملة وموضوعية عن الصين ومصر، والمساهمة في تصويب الاختلالات في النظام الإعلامي العالمي، وبناء جسر إعلامي للتفاهم والصداقة بين شعبي البلدين، متمنياً في نهاية كلمته أن تبقى الصداقة الصينية- المصرية متدفقة كالنيل، راسخة وعميقة؛ وأن يظل التعاون بين البلدين شامخاً كالأهرامات، ثابتاً عبر الزمن.
الجدير بالذكر، أن المنتدى يبحث على مدار جلساته مجموعة من الموضوعات الرئيسية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون بين مصر والصين، ومن بينها دفع العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم الشراكات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأخيراً تبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية في ظل التحولات العالمية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بین مصر والصین بین البلدین التعاون بین العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى مركز المعرفة العالمي للتغطية الصحية الشاملة خلال منتدى طوكيو
انضمت مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة UHC Hub الذي أطلقته حكومة اليابان بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والذي يُعد منصة مبتكرة تستهدف دعم واضعي السياسات على المستوى الوطني في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وذلك من خلال برامج بناء القدرات وتبادل المعرفة.
جاء ذلك خلال انعقاد المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة الذي يُعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، والذي تُشارك فيه جمهورية مصر العربية، بوفد يرأسه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بمشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، و مي فريد، المديرة التنفيذية لهيئة التأمين الصحي الشامل.
ويعد المركز نتاج تعاون بين الحكومة اليابانية ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لدفع جهود البلدان نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما يعمل أيضًا على تعزيز الاستثمار في الأنظمة الصحية كإستراتيجية أساسية للتنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وزيادة القدرة على الصمود.
ويجمع المركز بين كبار المسؤولين في مجالي الصحة والمالية، ويسعى مركز المعرفة إلى دعم السياسات الوطنية من أجل تحسين والمواءمة والفاعلية في تمويل الأنظمة الصحية محليًا ودوليًا. ويضم البرنامج في نسخته الأولى كلاً من مصر وكمبوديا وإثيوبيا وغانا وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا والفلبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهودنا الوطنية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة، حيث يُمثل المركز منصة ثرية لتبادل الخبرات الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات في تمويل الخدمات الصحية، وتطوير السياسات المبنية على الأدلة، ودعم قدرات العاملين في القطاع الصحي. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تسريع تنفيذ خططنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن وصول كل مواطن إلى خدمات صحية عالية الجودة دون أعباء مالية، ويعزز في الوقت ذاته جاهزية النظام الصحي للتحديات المستقبلية.
وخلال مشاركتها في المنتدى، استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج.
وأشارت "المشاط"، إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلاً عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا