بعد وصولها الى 50%.. هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد وصولها الى 50بالمائة هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟، علقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، في حديث صحفي اطلعت عليه 8220;تقدم 8221; ، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت الى أنها .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد وصولها الى 50%.
علقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت الى أنها ستعمل على تخفيض معدلات الطلاق في العراق بنسبة 50%.
انهيار البنى المجتمعية
أن” المجتمع العراقي في حالة انهيار للبنية المجتمعية واحد اركانها الاساسية هي ارتفاع غير مسبوق لحالات الطلاق من خلال فرض عقوبات على الزوج لصالح الزوجة وجعل الاطفال والنفقة سلاح لمحاربته”، هذا ما قاله رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”.
عقوبات دينية ونيابية
ويضيف الخزرجي أن “العقوبة لجهة ذات جهة تتحمل وزره جهات عدة منها الدينية والنيابية لعدم تطبيق مضامين الدستور الذي يستند في تشريعاته على القيم الإسلامية”، لافتا الى أن “جميع المذاهب تعطي للزوج حق حضانة الاطفال بعد عامين باستثناء المذهب المالكي الذي يعطي حضانة للذكر بعد عامين والانثى بعد 7 سنوات”.
ويؤكد أن” بسبب الاتفاقيات الدولية يخشى البرلمانيين الاقتراب من المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية التي تمثل حاليا اسس تهديم الاسر العراقية بسبب اتساع حالات الطلاق وهي في زيادة عام بعد اخر”.
اتفاقية حقوق الطفل.. ماهي؟
ويشير الخزرجي الى أن “منظمته قدمت مقترحات في مناسبات عدة لاحتواء ملف الطلاق من خلال تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1994 التي تعطي حق الحضانة الطفل لكل الزوجين اسبوع مقابل اسبوع وان تبقى النفقة للحاضن لحين بلوغ السن القانونية لحين تعديل المادة 57 والتي نرى بها لو طبقت ستخفض معدلات الطلاق بنسبة 50%”.
مضمون المادة 57
البند الذي أثار الجدل الأكبر في التعديل، الذي أتم البرلمان قراءة أولى له في وقت سابق، هو تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق.
كانت المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:
1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
ويقول الفصل الخامس منه:
5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.
ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.
لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.
ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.
وواجه تعديل القانون رفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه، وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها في بغداد وفي مختلف محافظات العراق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حالات الطلاق الى أن
إقرأ أيضاً:
التفكير في الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجين من اعتباره حلا لـ5 أسباب
يعد التفكير في الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية أمرًا شائعًا في الآونة الأخيرة، حيث صارت العلاقات هشة وأصبح التفكير في الطلاق أول وأسهل الحلول المطروحة عند كل خلاف بسيط أو مشكلة صغيرة بين الزوجين.
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه ينبغي الحذر وعدم التفكير في الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية كأول الحلول عند أي خلاف أو مشكلة بين الزوج والزوجة.
وحذرت «الإفتاء» الأزواج والزوجات من التفكير في الطلاق ،قائلة: ابتعدا عن مجرد التفكير في إنهاء العلاقة بالطلاق، منوهة بأن هذا التفكير يمكن أن يتسبب في زوال الكثير من دوافعكما لتحسين العلاقة مع بعضكما.
وتابعت : فاستثناء الطلاق من خياراتك سيدفعك للتركيز على حل خلافاتك مع زوجتك أو زوجك، ولا ينبغي أن يخطر ببال أحد الزوجين معنى الطلاق أو ذكره عند الخلاف، فلا هو يهددها بالطلاق، ولا هي تطلب منه الطلاق.
وأوضحت أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أَبْغَضُ الْحَلَال إِلَى اللَّه الطَّلاقُ»، وقَالَ عليه الصلاة والسلام: «أَيُّمَا امَرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»، فاشغَلا أنفسكما بحل المشكلة وبمعرفة الأسباب ومعالجتها حتى تحفظا أسرتكما من التفرق والضياع.
أسباب الطلاقورد من المشكلات التي قد تتسبب في الطلاق ما يصدر من أفعال خاطئة وتصرفات غير رشيدة في الحياة الزوجية، ومن هذه الأخطاء التي تتسبب في الطلاق السريع ، سوءِ الظن بين الزوجين والشك المفرط بينهما والغَيرةِ غير المحمودة الزائدة عن الحد.
وأيضًا كتعيير الزوج لزوجته بكبر سنها أو بشيء في خلقتها وكمنع الزوجة من صلة والديها وقرابتها وزيارتهم لغير مسوغ شرعي، وكبخله على زوجته بمنعها الواجب عليه من النفقة بالمعروف.
وذلك يشمل توفير المسكن والمطعم والمشرب والملبس والعلاج والدواء، وقال : أما ما عدا ذلك من الكماليات، فلا يجب عليه ما دام أنه قائم بما أوجب الله عليه من النفقة، فمن الزوجات من ترهق كاهل زوجها بكثرة المطالب التي تفوق طاقته ويعجز عن توفيرها.
كما يتحقق الطلاق بسبب أن من الزوجات من تتعالى على زوجها وتترفع عليه بمستواها التعليمي أو عملها الوظيفي أو اختلاف الطبقة الاجتماعية بينهما كذلك من المشكلات أيضا ما يعاني منه بعض الأزواج من اضطرابات نفسية وسلوكية مختلفة وعدم الشعور بالاستقرار مما يجعله في مواجهات دائمة مع زوجته وكراهة لها ونفور منها ولا يسعى في معالجة نفسه حرصا على بقاء المودة والمحبة والوئام مع زوجته.
وكذلك مما يتبع ذلك طبائع بعض الناس من سرعة الغضب والحماقة وسوء التصرف في المواقف والافتقار إلى الحكمة، متسائلًا كم من مشكلة نشبت بين الزوجين وكم من خلافٍ احتدم بينهما بسبب أمر تافه حقير كأن يطلبَ الزوج من الزوجة شيئا فتنسى أو تتأخرَ في فعله، أو تطلبَ الزوجةُ من زوجها شراء شيء فينشغلَ عن ذلك ويؤجلَه وهكذا من الأمور الهينة التي لا ينبغي أن تثيرَ حفيظة المرء وتُفقدَه السيطرةَ على نفسه، فيتصرفَ بغير عقل ويشتعل الخلاف ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
ومن أسباب الطلاق مشكلات عدم مراعاة الرجل خصائصَ المرأة الجسديةَ والنفسية والعقلية وما تمر به من أحوال مختلفة، فعلى سبيل المثال يعتري المرأةَ بعد الإنجاب تغيرًا في هيئتها وجسمها.
فيبدأ بعض الأزواج بالتهكم على زوجته والسخريةِ منها فتتحطمُ مشاعرها وتفضل الطلاق على البقاء مع رجل يسيء إليها ولا يحسن عشرتها وكذلك تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في شؤون الزوجين الخاصة أو تدخلهم بغير حق فيما يقع بينهما من مشكلات وتأليبُ أحدهما على الآخر مما يؤدي إلى تفاقم الخلاف وقد ينتهي بالفراق بينهما.