بلينكن: جميع الدول العربية تقريبا تريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت، بأن معظم الدول العربية تؤيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأشار بلينكن إلى أن "كل دولة عربية تقريبا تريد دمج إسرائيل حقا في المنطقة لتطبيع العلاقات، إذا لم تكن (الدول العربية) قد فعلت ذلك بالفعل"، وقال إن تطبيع العلاقات سيشمل "ضمانات أمنية والتزامات أمنية" لإسرائيل، التي يجب أن "تشعر بمزيد من الأمان" نتيجة لذلك.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الدول العربية "تسعى بجد" إلى إصلاح و"تنشيط" السلطة الوطنية الفلسطينية، التي ينبغي أن تمثل مصالح الفلسطينيين بشكل أكثر فعالية، مضيفا أن الإدارة المتجددة يجب أن تكون "شريكا أفضل لإسرائيل في المستقبل القريب"، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح ضرورة حتمية وملحة أكثر من أي وقت مضى.
وقال: "هذا انتقال إلى إقامة دولة فلسطينية توفر أمن إسرائيل وتتحمل المسؤوليات الضرورية"، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستصبح بذلك "أكثر تكاملا".
وقبل التفاقم الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعربت سلطات تل أبيب مرارا عن رغبتها في تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية. في 22 سبتمبر 2023، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الطرفين يقتربان من إقامة علاقات دبلوماسية، الأمر الذي من شأنه أن يبشر بعصر جديد من السلام والازدهار في الشرق الأوسط.
وفي يناير 2024، قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط احترام مصالح الشعب الفلسطيني.
وفي سبتمبر 2020، وقع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، بوساطة الولايات المتحدة، وثائق حول تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين. وكانت الصفقة الثلاثية تسمى "اتفاقيات أبراهام". وعقب ذلك، أعلن السودان والمغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقبل ذلك لم تكن لإسرائيل علاقات دبلوماسية إلا مع مصر والأردن بين الدول العربية.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الحرب على غزة الدوحة الرياض الشرق الأوسط القضية الفلسطينية تل أبيب قطاع غزة مؤتمر ميونيخ واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية تطبیع العلاقات مع إسرائیل الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.