إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي في عابدين للمحاكمة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قررت نيابة عابدين الجزئية، مساء اليوم، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، لمحكمة الجنايات.
اقرأ ايضًا :
. غدا
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
اقرأ ايضًا :
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على مبالغ مالية لعملات "محلية- أجنبية"- هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار
ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبى محاكمة جنائية الإتجار غير المشروع محكمة الجنايات فى النقد الأجنبى یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم للجنايات بتهمة اغتصاب طفلة واستغلال حاجتها
خاص
أصدر المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية قرارًا بإحالة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “فتاة مدينة نصر” إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت له النيابة المصرية تهمة اغتصاب طفلة لم تبلغ سن الثامنة عشرة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم توجه إلى منزل الضحية بحجة الاطمئنان عليها وتقديم مساعدة مادية لأسرتها في صورة “حقيبة مساعدات”، لكنه انتهز فرصة وجودها بمفردها لارتكاب جريمته، وقام بتشغيل مقاطع إباحية لاستثارتها جنسيًا، ثم كبل يديها واعتدى عليها جنسيًا دون رضاها، قبل أن يعترف بفعله ويوقع على عقد زواج عرفي في محاولة للتغطية على الجريمة.
وأكدت والدة الضحية في شهادتها أن ابنتها كشفت لها عن الواقعة بعد أن لاحظت عليها علامات الاضطراب والإعياء، موضحة أن المتهم استغل حاجة الأسرة المادية وصغر سن الطفلة لتنفيذ جريمته، وجاء في قرار الإحالة أن المتهم ارتكب الفعل رغمًا عن المجني عليها، مستغلًا صغر سنها وثقتها فيه، وذلك بناءً على الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيقات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية