"متحدث الوزراء" يكشف تفاصيل وضع سقف إلزامي للأعباء السنوية للديون
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وضع سقف إلزامي للأعباء السنوية للديون، موضحًا: "الأمر مرتبط بجهود الدولة بصفة عامة للإصلاح الشامل وفيما يتعلق بالسياسات المالية كما أعلن رئيس الوزراء من قبل".
وأضاف «الحمصاني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "الدولة تسعى إلى خفض نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي، على سبيل المثال، فقد أعلن مجلس الوزراء في أحد القرارات الصادرة عنه مؤخرا ترشيد الانفاق الاستثماري ".
وتابع: "كل جهود الدولة المصرية تسعى إلى خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتوجيه الصرف طبقا للأولويات، والتأكيد على أهمية ضبط إجمالي الدين وخفض نسبته من إجمالي الناتج المحلي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية هبة جلال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني الموازنة العامة للدولة رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف حقيقة وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم حول وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية.
وأكد المركز الإعلامي على حرص الدولة الكامل على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المنتجات الغذائية والمتداولة في الأسواق المصرية، بما يتماشى مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن مقدم المحتوى الذي نشر تلك المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمي السليم، إذ قام بنقل عينات من المنتجات الأصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، وهو ما انعكس سلبيًا على نتائج التحاليل.
وأضاف، أن عملية سحب العينات تتم من خلال الجهات الرقابية، وفق النظم والقواعد المنظمة لهذه العملية، كما أن التحاليل التي أُجريت على هذه العينات، بعد إخراجها من عبواتها الأصلية، لا يُعتد بها علميًا ولا يمكن اعتبارها دليلاً على جودة أو سلامة المنتج، وهو ما تؤكده المعايير المتبعة في معامل تحليل الأغذية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمزاعم حول نسبة السكروز في عسل النحل، أوضحت هيئة سلامة الغذاء، أن ما تم تداوله بشأن أن النسبة يجب ألا تزيد على ٥٪ هو معلومة خاطئة ومضللة.
ووفقًا لـ المواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005)، وكذلك مواصفة هيئة الدستور الغذائي كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% -15%، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي.
المصداقية العلمية والرقابيةكما يتطلب الكشف عن وجود "غش فعلي" في العسل، إجراء تحاليل متقدمة أخرى، مثل: تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل، كما أن طمس تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة على العبوات التي تم تحليلها، يُفقد هذه العينات المصداقية العلمية والرقابية، إذ يُشترط في التحاليل المعتمدة أن تتم على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلي، وكذلك منتجات العسل المستوردة، تخضع للفحص الدوري، من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وضمان سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين.
ونهيب بالمواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع التأكيد على أهمية شراء منتجات العسل من مصادر معروفة وموثوقة تحمل بيانات واضحة ومطابقة للمواصفات.
وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»