وسط صراع غزة|الإدارة الأمريكية تخطط لإرسال أسلحة لإسرائيل رغم ضغوط وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
في لحظة محورية وسط الصراع المستمر في غزة، تفيد التقارير أن إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إضافية إلى إسرائيل، حتى في الوقت الذي تضغط فيه من أجل وقف إطلاق النار، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر أبلغت وول ستريت جورنال.
تقدر قيمة تسليم الأسلحة المقترحة، والتي تشمل قنابل MK-82، وذخائر الهجوم المباشر المشترك KMU-572، وصمامات القنابل FMU-139، بعشرات الملايين من الدولارات.
بينما قام البيت الأبيض بتقديم أسئلة إلى وزارتي الخارجية والدفاع، فقد رفض كلا الكيانين التعليق.. كما لم تستجب وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء لطلبات التعليق.
ويسلط تقييم صاغته السفارة الأمريكية في القدس الضوء على أن إسرائيل طلبت هذه الأسلحة للدفاع عنها ضد التهديدات الإقليمية المستمرة.. وتؤكد كذلك أنه لا توجد مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان مرتبطة بالبيع المقترح، مستشهدة بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها إسرائيل لمنع الانتهاكات والتعاون في التحقيقات.
ومن المتوقع أن يتم تمويل نقل الأسلحة من خلال المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهي ممارسة قديمة تؤكد الشراكة الدفاعية القوية بين البلدين.. فالذخائر الموجهة بدقة سوف تعمل على تعزيز قدرة إسرائيل على استهداف قادة حماس والمواقع الاستراتيجية، في حين تعمل قنابل MK-82، المدعمة بمعدات دقيقة، على تعزيز قدراتها الجوية.
وتشير هذه الخطوة الأخيرة إلى التزام إدارة بايدن بدعم الجهود الإسرائيلية في أعقاب التصعيد الأخير.. وعلى الرغم من الإحباط المتزايد إزاء الأعمال العسكرية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد امتنعت الولايات المتحدة عن تكييف مبيعات الأسلحة كوسيلة للتأثير على سلوك إسرائيل في الصراع.
يأتي قرار إرسال أسلحة إضافية وسط مخاوف متزايدة بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في غزة ودعوات لوقف إطلاق النار. وقد أثارت الحرب، التي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص، تدقيقًا دوليًا، حيث بدأت الولايات المتحدة تحقيقات في الضربات الإسرائيلية والاستخدام المحتمل لأسلحة محظورة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بيانات: الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل خلال أشهر الحرب
كشفت بيانات بريطانية رسمية أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بين 7 أكتوبر و31 مايو الماضي، أي خلال أشهر الحرب التي لا تزال مستمرة على قطاع غزة.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال تم وصف 37 ترخيصا من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية، مبينة أن ذلك قد يشمل معدات اتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها من قبل القوات الإسرائيلية.
وذكرت أنه تم أيضا منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى، موضحة أنه يوجد حاليا ما مجموعه 345 ترخيصا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل 7 أكتوبر.
هذا وتظهر الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الصراع، لكن إميلي أبل، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، اشتكت من أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة، بل العدد فقط.
ورفض الوزراء في ثلاثة قرارات منفصلة في ديسمبر وأبريل ومايو الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقالوا إن القرارات كانت متسقة أو متوافقة مع المشورة القانونية.
وأكدت العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية أن استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين، يهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة لتقرير ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
المصدر: "الغارديان"
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك