مفتاح التنسيق في جامعة الأزهر غزة للعام الجامعي 2023-2024 أخيرة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أخيرة، مفتاح التنسيق في جامعة الأزهر غزة للعام الجامعي 2023 2024،غزة صفامفتاح التنسيق بجامعة الأزهر غزة للعام الجامعي 2023 2024، تعد جامعة .،عبر صحافة فلسطين، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر مفتاح التنسيق في جامعة الأزهر غزة للعام الجامعي 2023-2024، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
غزة - صفا
مفتاح التنسيق بجامعة الأزهر غزة للعام الجامعي 2023-2024، تعد جامعة الأزهر من أشهر الجامعات الفلسطينية وتقع تحديداً في قطاع غزة، حيث يرغب الكثير من الطلاب والطالبات الإلتحاق بها والتسجيل في إحدى التخصصات المطروحة لديها، وإليكم هنا في ذلك المقال عبر وكالة صفا الاخبارية نذكر لكم مفتاح التنسيق بجامعة الأزهر غزة للعام الجامعي 2023-2024.
ما هو مفتاح التنسيق بجامعة الأزهر غزة للعام الجامعي 2023-2024 مفتاح التنسيق في جامعة فلسطين غزة للعام الجامعي 2023-2024أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اليوم الخميس الموافق 20 يوليو عام 2023 نتائج طلاب وطالبات الثانوية العامة، مما ازداد اهتمام الكثير من الطلبة بالبحث عن مفتاح التنسيق بجامعة الأزهر للعام الحالي، وهو كالتالي:
ما هي تخصصات جامعة الأزهر
تضم جامعة الأزهر العديد من الكليات والتي تحتوي على الكثير من التخصصات في مجالات الفرع العلمي والفرع الأدبي، وإليكم هنا في النقاط التالية نذكر لكم كليات جامعة الأزهر وهو كالتالي:
كلية الطب
الصيدلة
طب الأسنان
العلوم
كلية التمريض
الهندسة
كلية الدراسات الإسلامية والعربية
كلية الاقتصاد المنزلي
كلية اللغة العربية
كلية الدعوة الإسلامية
أصول الدين
كلية الشريعة والقانون
كلية الدراسات العليا
كلية العلوم
التجارة
كلية الدراسات الإنسانية
كلية الزراعة
كلية التربية الرياضية
كلية اللغات والترجمة
كلية التربية
كلية الإعلام
كلية أصول الدين والدعوة
كلية الهندسة الزراعية
كيف يمكنني التقديم في جامعة الأزهرتعد جامعة الأزهر من أفضل الجامعات الفلسطينية، حيث أنها تضم عدد كبير من الطلاب والطالبات المسجلين لديها، وبعد الحصول على نتائج الثانوية العامة يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة التسجيل في جامعة الأزهر، ويجدر بالإشارة إلى أن التسجيل يتم من خلال زيارة الجامعة ويتم تقديم الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:
صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.
صورة عن الهوية الشخصية.
صورة عن شهادة الميلاد.
وصل رسوم الالتحاق وقيمته عشرين دينار.
صورة شخصية عدد ٢.
إلى هنا نكون وصلنا نحن وإياكم إلى نهاية هذا المقال وهو يحمل عنوان ما هو مفتاح التنسيق بجامعة الأزهر غزة للعام الجامعي 2023-2024، حيث ذكرنا لكم أبرز المعلومات عن جامعة الأزهر في غزة.
مفتاح التنسيق بجامعة الأزهر الأزهر ما هي تخصصات جامعة الأزهر كيف يمكنني التقديم في جامعة الأزهر شهادة الثانوية العامة توجيهي 2023 نتائج الثانوية العامة بالاسماء موعد نتائج الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم فلسطين رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين العد التنازلي توجيهي فلسطين 2023 نتائج الثانوية العامة نتائج الثانوية العامة 2023 جوال رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين جوال نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين اوريدو نتائج الثانوية العامة 2023 الضفة الغربية العد التنازلي لنتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين وزارة التربية والتعليم الضفة وغزة وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين نتيجة التوجيهي برقم الجلوس نتيجة التوجيهي بالاسم نتيجة التوجيهي بالاسماء نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين رابط فحص رابط نتائج التوجيهي بالاسماء نتائج الثانوية العامة 2023م ج
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نتائج الثانویة العامة 2023 فلسطین وزارة التربیة والتعلیم الکثیر من
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش