واشنطن تهدد بوأد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
هدّدت الولايات المتّحدة، السبت، بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، التي اطّلعت عليها فرانس برس السبت، فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي"، بحسب فرانس برس.
كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.
وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأميركي "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النصّ، كما ذكرت فرانس برس.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض "الفيتو" لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الإبادة الجماعية مجلس الأمن مستوطنات غلاف غزة حماس الفيتو السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة واشنطن أخبار أميركا أخبار فلسطين الحرب على غزة وقف الحرب على غزة مجلس الأمن الدولي الجزائر الإبادة الجماعية منع الإبادة الجماعية إسرائيل الإبادة الجماعية مجلس الأمن مستوطنات غلاف غزة حماس الفيتو السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة واشنطن أخبار فلسطين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد رفض إسرائيل .. الوفد الوزاري العربي بشأن غزة يعقد اجتماعه في الأردن
تعقد اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، اليوم الأحد، اجتماعًا رسميًا في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد أن قررت تأجيل زيارتها إلى مدينة رام الله بسبب تعطيل الاحتلال الإسرائيلي للزيارة ورفضه السماح للوفد بدخول الضفة الغربية عبر أجوائها الخاضعة لسيطرته.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن أعضاء اللجنة الوزارية وصلوا إلى عمّان مساء السبت، وكان من المفترض أن يعقدوا اجتماعًا تنسيقيًا تمهيدًا لزيارة رام الله، قبل أن يُلغى التوجه إليها بسبب الرفض الإسرائيلي.
وأكد البيان أن قرار الاحتلال بمنع دخول الوفد العربي إلى رام الله ومقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين، يمثل "خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال".
وشدد الوفد في بيان مشترك على أن "ما حدث يكشف عن غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي"، معتبرًا أن هذا التصرف يأتي في سياق سياسة ممنهجة لعرقلة الجهود السياسية وتحجيم القيادة الفلسطينية، ويؤكد إصرار الاحتلال على استمرار الحصار والتنكيل بالشعب الفلسطيني.
وتضم اللجنة الوزارية وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والبحرين والأردن، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ويترأس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي وصل إلى الأردن مساء السبت.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الأمير فيصل سيشارك في الاجتماع المخصص لمتابعة تطورات الأوضاع في غزة، وبحث سبل إنهاء العدوان والحصار المفروض على القطاع، ودعم الجهود العربية والإسلامية في هذا الشأن.
ويأتي رفض إسرائيل السماح للوفد الوزاري العربي بزيارة رام الله، ليعكس بحسب متابعين، مخاوف الحكومة الإسرائيلية من أية خطوات عربية أو دولية قد تسهم في كسر عزل القيادة الفلسطينية أو تعزيز موقفها التفاوضي في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف العدوان على غزة.
ويعد هذا التعطيل سابقة دبلوماسية خطيرة، تعكس تصعيدًا في تعامل الاحتلال مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف الحرب، وتؤكد عدم رغبة حكومة بنيامين نتنياهو في التفاعل مع أية مبادرات تدعو لإنهاء العدوان أو التهدئة.
ورغم العرقلة الإسرائيلية، فإن اللجنة الوزارية العربية تؤكد استمرار عملها وتنسيقها مع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وتحقيق تسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية