«ميسور»: القطاع العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي في دبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة ميسور، محمد صبرى، إن العصر الجديد من استثمار العقارات الذي تقوده المنصات الرقمية ليس مجرد توجه زائل، بل هو جزء حيوي من مستقبل دبي الاقتصادي، ويُعد نموذجاً يُحتذى به في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات المتألقة في دبي ومن أهم محركات النمو الاقتصادي فيها.
وأضاف صبري بحسب تصريحات له أن امتلاك عقار في دبي يعد حلما لكافة المستثمرين في العالم لما تتميز به دبي من سمعة عالية علي مستوي العالم وموقع استراتيجي واستقرار اقتصادي، وتبني الإمارة سياسة الاقتصاد المفتوح، كذلك الإعفاء الضريبي والإجراءات الحكومية الشفافة والميسرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ميسور- منصة الاستثمار الجماعي في العقارات الأحدث في دبي والمرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي- أن السوق تتميز بالتنوع العقاري في الإمارة والعائد المجزي على الاستثمار، كما
يعد من الاستثمارات الأمنة ذات العائد المضمون والمخاطرة القليلة جدا.
وقال صبري: «مع التشريعات الحديثة التي أدخلتها سلطة دبي للخدمات المالية. أصبح الاستثمار في العقارات متاحا للجميع بشكل آمن وسلس بواسطة منصات الاستثمار الجماعي الرقمية مثل (ميسور) التي تتيح للجميع امتلاك حصة في عقار مميز ذو عائد إيجاري عالي من خلال تطبيق الهاتف وبمبالغ تبدأ من 500 درهم فقط».
وأكد صبري أن «قطاع العقارات النابض بالحياة في دبي يعد ركيزة أساسية في بناء اقتصادها المتطور، فهو يُعد مرآة تعكس نمو المدينة وجذبها للاهتمام العالمي واليوم، نشهد تحولاً ملفتًا مع ظهور الاستثمار العقاري الجماعي، وهو تطور يعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري، متيحًا الفرصة للعديد من الأفراد للدخول في هذا المجال الذي كان حكرًا على قلة محدودة».
التملك الجزئي
وذكر صبري أنه في قلب هذه النقلة النوعية، نجد «ميسور»، وهي منصة رقمية تقود ثورة في عالم استثمار العقارات بدبي، لتستغل قوة التكنولوجيا لتبسيط عملية الاستثمار، مقدمةً فرصة التملك الجزئي في عقارات مميزة ذات عائد مرتفع. يسهم هذا النموذج في تذليل عقبات الدخول إلى سوق العقارات، مما يفتح الباب أمام مجموعة كبيرة من المستثمرين للمشاركة في سوق دبي العقارية الزاهرة.
وتابع: «تنسجم استراتيجية المنصات الرقمية مثل ميسور مع مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز المالي، وتقدم تجربة سهلة ومتاحة للوصول إلى فرص استثمارية مجزية، مما يعزز من دور هذه المنصات في إحداث تغيير جوهري في مفهوم استثمار العقارات ودعم التمكين المالي للأفراد».
تغيير في بنية السوق العقارية
وأفاد بأن «أهمية منصات مثل ميسور تتعدى الجوانب الاستثمارية الفردية لتحدث تغييرًا في بنية السوق العقارية نفسها، مدخلةً إليه عناصر وديناميكيات جديدة. هذا التحول يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق نمو مالي شامل، يتيح الفرصة لشريحة أوسع من الناس للاستفادة من العوائد الجذابة التي تقدمها السوق العقارية».
وأشار إلى أنه مع استمرار تطور ونمو دبي، يبرز دور منصات مثل ميسور في جعل الاستثمار متاحًا للجميع، مؤكدين بذلك دور دبي كمدينة رائدة في تبني الابتكار وتعزيز الشمولية في مجال الاستثمار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»