لعبة الشد في كركوك قد تُحسم بين 6 أطراف: الأكبر بعدد الأحزاب المشتركة بالمناصب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف عضو في مجلس محافظة كركوك، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، عن آخر اتفاق لحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في كركوك من خلال اجتماع لتحالف إدارة الدولة، حيث سيشترك 6 جهات وأحزاب في المناصب، وهو أعلى تقسيم للمناصب من بين باقي المحافظات.
وقال العضو الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب حزبية في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "الوضع في كركوك معقد جدا، ولا يمكن التوصل إلى حلول من قبل أعضاء مجلس المحافظة، كون كل مكون متمسك بموقفه وأحقيته بتسمية المحافظ".
وأضاف، أن "قادة الكتل في إدارة الدولة وعلى رأسهم بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، ومحمد تميم، وأرشد الصالحي وغيرهم، هم من سيقرر مصير كركوك".
وأشار إلى أن "الحل المطروح حاليا هو أن يتم إناطة منصب المحافظ إلى الاتحاد الوطني الكردستاني ومنصب رئيس مجلس المحافظة إلى التحالف العربي برئاسة راكان الجبوري، فيما يتم منح منصب النائب الأول لرئيس مجلس المحافظة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنصب النائب الأول للمحافظ للتركمان، ومنصب النائب الثاني لتحالف القيادة، ومنح منصب معاون المحافظ للمكون المسيحي".
وتشهد محافظة كركوك مفارقة كبيرة، تظهر مدى فاعلية "لعبة الأرقام"، حيث يصبح الباب مسدودًا على حسم الحكومة المحلية في المحافظة التي شهدت اكبر عدد من المشاركة الانتخابية مقارنة بجميع المحافظات الاخرى.
المحافظة التي يتكون مجلسها من 16 مقعدًا، يمتلك فيها الكرد بمختلف احزابهم 6 مقاعد، ويصطف معهم مقعد مسيحي واحد، ليكون مجموعهم 7 مقاعد من اصل 16 مقعدًا، وهذا يجعلهم بحاجة الى مقعدين اضافيين ليتمكنوا من تحقيق نصاب الاغلبية وعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة.
بالمقابل، يمتلك العرب 6 مقاعد، وانضم اليهم التركمان بمقعدين، ليكون المجموع 8 مقاعد، ما يجعل هذه "العصبة" بحاجة لمقعد واحد فقط لتحقيق الاغلبية، وتشكيل الحكومة المحلية، ما يعني ان "عصبة العرب والتركمان"، هم الاقرب من تحقيق الاغلبية لكونهم يحتاجون لمقعد واحد فقط، بينما يحتاج الكرد لمقعدين، بحسب تحليل القسم السياسي لغرفة أخبار "بغداد اليوم"، لكن يبدو أن "لعبة الاستقطاب" لم تنجح ولم يتمكن اي طرف من جذب مقعد إضافي من الطرف الاخر، وهو مايجعل التوافق هو السبيل الوحيد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟