رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024.. قيمتها كام؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تتيح وزارة العمل رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 إلكترونيًا من أجل تيسير الحصول على المنحة المقدمة من الحكومة والتي تقدر قيمتها بـ1000 جنيه، وفقًا للقانون الصادر برقم 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة غير المنتظمة، كنوع من الرعاية الاجتماعية التي تقدم للمواطنين وتساعدهم على المعيشة.
منحة العمالة غير المنتظمةوتأتي منحة العمالة غير المنتظمة تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون المنحة 1000 جنيه أول البنود في صندوق إعانة ورعاية العمالة، وذلك عقب صدور قرار الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وذلك من أجل توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات.
ويمكن الدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الانترنت، كما يمكن الدخول مباشرة من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:
- الدخول مباشرة إلى عبر رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 من هنا.
- تسجيل البيانات المطلوبة وتتضمن:
* بطاقة الرقم القومي.
* صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.
* مستند يثبت حالة ومهنة العامل.
* وثيقة تثبت عنوان مسكن العامل الحالي وفواتير (الغاز والكهرباء والمياه).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي منحة العمالة غير المنتظمة الرئيس السيسي منحة العمالة غير المنتظمة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقود حملة تفتيش ميدانية على «مساكن العمالة» في طرابلس
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، حملة تفتيش ميدانية موسعة على مواقع سكن العمالة في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة فرق من مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية.
واستهدفت الحملة حصر العمالة ومراجعة وضعها القانوني، مع التركيز على أماكن السكن غير المنظمة التي تفتقر لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وخلال الجولة، أشرف الوزير مباشرة على عمليات التدقيق في وثائق الإقامة والشهادات الصحية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السكن العمالي النموذجي، وإنشاء شركات خدمات عمالية كحل تنظيمي مستدام يكفل الإقامة والتشغيل الآمن والمنظم للعمالة الوافدة.
وتعد هذه الحملة امتداداً لخطة الوزارة لتفعيل الرقابة الميدانية وترسيخ مبدأ الامتثال لمعايير العمل المعتمدة على المستوى الوطني.